مہجہرد إنہسہآن
طاقم الادارة
غزة- سيد إسماعيل
هو ذات المشروع من جديد، وذات الأمنيات الإسرائيلية في التخلص من "عبء غزة على الصعد السياسية والإنسانية والاقتصادية إلى الأبد، وإلقائه بالكامل في حِجر مصر"، لكن الهدف الأشد خطورة من سابقه هو " تكريس الانقسام الفلسطيني بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وتصفية ملفات القضية الفلسطينية واحدة تلو الأخرى"، حسبما أجمع عليه محللان فلسطينيان، في اتصالين منفصلين مع "فلسطين"، مؤكدين في الوقت ذاته على أن القيادة المصرية سترفض بكافة الأشكال هذا الحل، مهما كانت الأسباب والأوضاع الداخلية المصرية، وحتى مع وجود الضغوط الأمريكية لإنجاز هذا المشروع.
وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد صرح خلال لقائه مع مبعوث الرباعية الدولية إلى الشرق الأوسط، توني بلير، يوم الجمعة الماضي، أنه " سيسعى إلى رفع المسؤولية الإسرائيلية عن قطاع غزة بالكامل، عبر دفع المجتمع الدولي إلى تبني مجموعة مشاريع دولية تتعلق بالبنى التحتية بالقطاع كالصرف الصحي والكهرباء والماء، بحيث لا تستمر (إسرائيل) في تحمل مسؤولية تزويد هذه الخدمات إلى غزة"، على حد تعبيره، دون أن يتطرق إلى الجوانب الأمنية لهذا الحل، أو الحديث عن معابر بديلة للمعابر التجارية الإسرائيلية.
"مشروع تصفوي"
الخبير في الشئون الإسرائيلية، برهوم جرايسي يقول: " إن مشروع نتنياهو "القديم– الجديد" لا يهدف إلى انفصال غزة بشكل نهائي عن (إسرائيل)، بل إلى غرض آخر تماما: فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، أي تمزيق الوطن الواحد إلى أقسام متعددة تتحول إلى مناطق شبه مستقلة بذاتها، وهو ما سيعزز الانقسام الفلسطيني الحاصل حاليا، وسيقتل في النهاية مشروع "الدولة الفلسطينية"، مما سيوفر له الفرصة إلى استكمال خطته في "ابتلاع" الضفة الغربية و"التفرد بها" أكثر".
و يشير جرايسي، في حديثه لـ"فلسطين"، إلى أن القيادة الإسرائيلية تهدف إلى تحقيق ذات الهدف الذي قامت من أجله بإخلاء المستوطنات الإسرائيلية من قطاع غزة، وأغلقت حدودها في وجه المسافرين إليها أو إلى الضفة الغربية عبر معبر بيت حانون "إلا لأسباب إنسانية"، حيث زعمت القيادة الإسرائيلية وقتها أنها أنهت احتلالها لقطاع غزة، وأن القطاع "صار حرا ولا توجد أية مسئولية من أي نوع ملزمة لـ(إسرائيل) بالنسبة لسكان غزة".
ويكمل جرايسي:" لقد ثبت فيما بعد لكل خبراء القانون الدولي عدم صحة المزاعم الإسرائيلية، وأن (إسرائيل) لا زالت تتحكم في كل شبر من قطاع غزة من البر والبحر والجو، كما أنها تسيطر أيضا على المعابر التجارية التي تمد القطاع بمعظم احتياجات سكانه المختلفة وفي كل المجالات، كما أنها سرقت أيضا مياه القطاع من خزانه الجوفي، فضلا عن تحويل مياه الجداول الموسمية التي كانت تصل إلى وادي غزة لداخل (إسرائيل)".
ويلفت الخبير في الشئون الإسرائيلية الانتباه إلى أن " خطة نتنياهو لتطبيق الفصل السياسي والجغرافي بين الضفة وغزة وإلقاء مسئولية الغزيين في حجر مصر لن تنجح لأسباب عدة، إذ كانت "الكلمة الأولى" سابقا للمجتمع الدولي ممثلا بقيادة الولايات المتحدة"، ومنوها إلى أن "الشعب المصري له كلمته الآن"، كما أن النظام المصري بقيادة الرئيس المصري، حسني مبارك "رفض مرارا ضم القطاع تحت مسئولية مصر، وأن ذات الرد سيكون على لسان أي مسئول مصري".
ومن ثم يتمم قائلا: " ليس من مصلحة أية دولة عربية ظهور أقاليم فلسطينية مفككة بدلا من دولة فلسطينية ذات سيادة حقيقية وقابلة للحياة، وهو ما يجمع عليه العرب والفلسطينيون معا. كما أن كون قطاع غزة "إقليما بلا موارد طبيعية تقريبا" سيجعل منه عبئا على أي نظام سيحاول التواطؤ من الإسرائيليين، ورفع عبئه عن كاهلهم والتكفل بجل احتياجاته الحياتية، وهو ما لن تقبله الدول العربية أيضا في مجملها..".
"قوات غزو؟"
من جهته، يتفق المحلل السياسي، حسن عبدو على ما قاله جرايسي بخصوص "أن هذا المشروع يصب في اتجاه تصفية القضية الفلسطينية لو كان ذلك بشكل جزئي"، عبر إحالة غزة إلى مصر، وإدارة ما تبقى من الضفة الغربية عبر الأردن، إلا أن هذه الخطة قوبلت مرارا من قبل جميع الأطراف العربية والفلسطينية بالرفض التام.
ويستكمل عبدو شرح وجهة نظره لقراء "فلسطين":" إن نتنياهو يحاول استغلال ظروف مصر الحالية، ويضع في اعتباراته أن النظام المصري لن يسقط لكنه سيكون ضعيفا بعد الاحتجاجات الشعبية الموجودة حاليا بمصر، وبالتالي فإنه يظن أن بإمكانه إعادة طرح الموضوع أو فرضه على الجانب المصري من خلال الولايات المتحدة وبقية أطراف اللجنة الرباعية الدولية، إلا أنني أعتقد أن المسئولين المصريين سيرفضون طرح هذه القضية مجددا عليهم".
وينوه عبدو إلى وجود "حالة وعي وتنبه كامل لدى القوى الوطنية والفصائل الفلسطينية بخصوص هذه القضية"، وأنها "مجمعة بشكل لا يقبل النقاش على رفض هذا المقترح الذي سبق عرضه إسرائيليا مرارا وتكرارا"، وأنه "لا يجوز لأي طرف فلسطيني كان أن يقبل بمثل هذه المشاريع التصفوية.
ويستطرد عبدو بالقول:" وبخصوص الحكومة الفلسطينية بغزة، فإنني لا أعتقد أنها ستقبل بهذا الأمر أيضا، فكل ما تطالب به الجانب المصري هو فتح معبر رفح أمام حركة الأفراد والبضائع وبشكل كامل".
وحول احتمالية "تنفيذ خطة نتنياهو عبر تدويل قضية قطاع غزة، وإخضاعه لإدارة الأمم المتحدة"، يقول عبدو: " لقد طرحت هذه الفكرة أيضا في وقت سابق لحل معضلة غزة، وأعتقد أن كافة الأطراف الفلسطينية قد أكدت أيضا على أنها "ترفض وبشدة" هذا المقترح الذي يسعى إلى "تخليص الاحتلال الإسرائيلي من عبء مسئولياته أمام المحتلين من أبناء قطاع غزة"، فضلا عن القضاء على مشروع المقاومة الفلسطينية بالقطاع ".
ومن ثم يردف بالقول: " إن القوات الدولية إلى غزة تستلزم موافقة من القوى الفلسطينية المختلفة كي لا تصطدم هذه القوات بها، وأعتقد أن الحكومة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة ستتعامل مع هذه القوات على أنها "قوات غزو أجنبي"، مهما كان المسمى الذي ستدخل به غزة، مما يعني استحالة تنفيذ مشروع نتنياهو بأي شكل كان.. على الأقل في الوقت الحالي".
هو ذات المشروع من جديد، وذات الأمنيات الإسرائيلية في التخلص من "عبء غزة على الصعد السياسية والإنسانية والاقتصادية إلى الأبد، وإلقائه بالكامل في حِجر مصر"، لكن الهدف الأشد خطورة من سابقه هو " تكريس الانقسام الفلسطيني بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وتصفية ملفات القضية الفلسطينية واحدة تلو الأخرى"، حسبما أجمع عليه محللان فلسطينيان، في اتصالين منفصلين مع "فلسطين"، مؤكدين في الوقت ذاته على أن القيادة المصرية سترفض بكافة الأشكال هذا الحل، مهما كانت الأسباب والأوضاع الداخلية المصرية، وحتى مع وجود الضغوط الأمريكية لإنجاز هذا المشروع.
وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد صرح خلال لقائه مع مبعوث الرباعية الدولية إلى الشرق الأوسط، توني بلير، يوم الجمعة الماضي، أنه " سيسعى إلى رفع المسؤولية الإسرائيلية عن قطاع غزة بالكامل، عبر دفع المجتمع الدولي إلى تبني مجموعة مشاريع دولية تتعلق بالبنى التحتية بالقطاع كالصرف الصحي والكهرباء والماء، بحيث لا تستمر (إسرائيل) في تحمل مسؤولية تزويد هذه الخدمات إلى غزة"، على حد تعبيره، دون أن يتطرق إلى الجوانب الأمنية لهذا الحل، أو الحديث عن معابر بديلة للمعابر التجارية الإسرائيلية.
"مشروع تصفوي"
الخبير في الشئون الإسرائيلية، برهوم جرايسي يقول: " إن مشروع نتنياهو "القديم– الجديد" لا يهدف إلى انفصال غزة بشكل نهائي عن (إسرائيل)، بل إلى غرض آخر تماما: فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، أي تمزيق الوطن الواحد إلى أقسام متعددة تتحول إلى مناطق شبه مستقلة بذاتها، وهو ما سيعزز الانقسام الفلسطيني الحاصل حاليا، وسيقتل في النهاية مشروع "الدولة الفلسطينية"، مما سيوفر له الفرصة إلى استكمال خطته في "ابتلاع" الضفة الغربية و"التفرد بها" أكثر".
و يشير جرايسي، في حديثه لـ"فلسطين"، إلى أن القيادة الإسرائيلية تهدف إلى تحقيق ذات الهدف الذي قامت من أجله بإخلاء المستوطنات الإسرائيلية من قطاع غزة، وأغلقت حدودها في وجه المسافرين إليها أو إلى الضفة الغربية عبر معبر بيت حانون "إلا لأسباب إنسانية"، حيث زعمت القيادة الإسرائيلية وقتها أنها أنهت احتلالها لقطاع غزة، وأن القطاع "صار حرا ولا توجد أية مسئولية من أي نوع ملزمة لـ(إسرائيل) بالنسبة لسكان غزة".
ويكمل جرايسي:" لقد ثبت فيما بعد لكل خبراء القانون الدولي عدم صحة المزاعم الإسرائيلية، وأن (إسرائيل) لا زالت تتحكم في كل شبر من قطاع غزة من البر والبحر والجو، كما أنها تسيطر أيضا على المعابر التجارية التي تمد القطاع بمعظم احتياجات سكانه المختلفة وفي كل المجالات، كما أنها سرقت أيضا مياه القطاع من خزانه الجوفي، فضلا عن تحويل مياه الجداول الموسمية التي كانت تصل إلى وادي غزة لداخل (إسرائيل)".
ويلفت الخبير في الشئون الإسرائيلية الانتباه إلى أن " خطة نتنياهو لتطبيق الفصل السياسي والجغرافي بين الضفة وغزة وإلقاء مسئولية الغزيين في حجر مصر لن تنجح لأسباب عدة، إذ كانت "الكلمة الأولى" سابقا للمجتمع الدولي ممثلا بقيادة الولايات المتحدة"، ومنوها إلى أن "الشعب المصري له كلمته الآن"، كما أن النظام المصري بقيادة الرئيس المصري، حسني مبارك "رفض مرارا ضم القطاع تحت مسئولية مصر، وأن ذات الرد سيكون على لسان أي مسئول مصري".
ومن ثم يتمم قائلا: " ليس من مصلحة أية دولة عربية ظهور أقاليم فلسطينية مفككة بدلا من دولة فلسطينية ذات سيادة حقيقية وقابلة للحياة، وهو ما يجمع عليه العرب والفلسطينيون معا. كما أن كون قطاع غزة "إقليما بلا موارد طبيعية تقريبا" سيجعل منه عبئا على أي نظام سيحاول التواطؤ من الإسرائيليين، ورفع عبئه عن كاهلهم والتكفل بجل احتياجاته الحياتية، وهو ما لن تقبله الدول العربية أيضا في مجملها..".
"قوات غزو؟"
من جهته، يتفق المحلل السياسي، حسن عبدو على ما قاله جرايسي بخصوص "أن هذا المشروع يصب في اتجاه تصفية القضية الفلسطينية لو كان ذلك بشكل جزئي"، عبر إحالة غزة إلى مصر، وإدارة ما تبقى من الضفة الغربية عبر الأردن، إلا أن هذه الخطة قوبلت مرارا من قبل جميع الأطراف العربية والفلسطينية بالرفض التام.
ويستكمل عبدو شرح وجهة نظره لقراء "فلسطين":" إن نتنياهو يحاول استغلال ظروف مصر الحالية، ويضع في اعتباراته أن النظام المصري لن يسقط لكنه سيكون ضعيفا بعد الاحتجاجات الشعبية الموجودة حاليا بمصر، وبالتالي فإنه يظن أن بإمكانه إعادة طرح الموضوع أو فرضه على الجانب المصري من خلال الولايات المتحدة وبقية أطراف اللجنة الرباعية الدولية، إلا أنني أعتقد أن المسئولين المصريين سيرفضون طرح هذه القضية مجددا عليهم".
وينوه عبدو إلى وجود "حالة وعي وتنبه كامل لدى القوى الوطنية والفصائل الفلسطينية بخصوص هذه القضية"، وأنها "مجمعة بشكل لا يقبل النقاش على رفض هذا المقترح الذي سبق عرضه إسرائيليا مرارا وتكرارا"، وأنه "لا يجوز لأي طرف فلسطيني كان أن يقبل بمثل هذه المشاريع التصفوية.
ويستطرد عبدو بالقول:" وبخصوص الحكومة الفلسطينية بغزة، فإنني لا أعتقد أنها ستقبل بهذا الأمر أيضا، فكل ما تطالب به الجانب المصري هو فتح معبر رفح أمام حركة الأفراد والبضائع وبشكل كامل".
وحول احتمالية "تنفيذ خطة نتنياهو عبر تدويل قضية قطاع غزة، وإخضاعه لإدارة الأمم المتحدة"، يقول عبدو: " لقد طرحت هذه الفكرة أيضا في وقت سابق لحل معضلة غزة، وأعتقد أن كافة الأطراف الفلسطينية قد أكدت أيضا على أنها "ترفض وبشدة" هذا المقترح الذي يسعى إلى "تخليص الاحتلال الإسرائيلي من عبء مسئولياته أمام المحتلين من أبناء قطاع غزة"، فضلا عن القضاء على مشروع المقاومة الفلسطينية بالقطاع ".
ومن ثم يردف بالقول: " إن القوات الدولية إلى غزة تستلزم موافقة من القوى الفلسطينية المختلفة كي لا تصطدم هذه القوات بها، وأعتقد أن الحكومة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة ستتعامل مع هذه القوات على أنها "قوات غزو أجنبي"، مهما كان المسمى الذي ستدخل به غزة، مما يعني استحالة تنفيذ مشروع نتنياهو بأي شكل كان.. على الأقل في الوقت الحالي".
المصدر: فلسطين أون لاين
