مہجہرد إنہسہآن
طاقم الادارة
قال رئيس الوزراء معروف البخيت في لقاء أجرته معه "سرايا" أن الحكم الذي صدر بحق السجين خالد شاهين تم المصادقة عليه من قبل محكمة التمييز وهي محكمة نظامية معترف بها دولياً، وعليه ستتمكن السلطات الأردنية من إعادة السجين شاهين من خلال الانتربول، مشيراً إلى أن الحكومة الأردنية بدأت باجراءاتها لاعادة شاهين من خلال القنوات الدبلوماسية في بريطانيا، وأن لدى الحكومة كافة الخيارات المفتوحة والتي ستقوم باستخدامها، لاعتبار أن شاهين فار من وجه العدالة.
وجاء رد البخيت بناءاً على السؤال الذي طرحته "سرايا" وهو: كيف بامكان السلطات الأردنية أن تعيد السجين شاهين لأرض الوطن، في حين ان محكامته قد تمت في محكمة أمن الدولة، وهي محكمة غير معترف بها دولياً؟
وفي سؤال آخر "لسرايا" حول مدى صحة المعلومات التي تقول أن خالد شاهين اصبح عضواً في الامم المتحدة، الأمر الذي يعني أن شاهين قد حصل على حصانة تحول دون المطالبة بإعادته لاكمال فترة محكوميته؟؟
أجاب البخيت: أن شاهين حاول الحصول على حصانة من قبل منظمة مختصة بالمساعدات الانسانية، إلا أن هذه المنظمة التي أصبح شاهين عضواً فيها غير تابعة للأمم المتحدة، وعليه فإن محاولات شاهين في الحصول على الحصانة قد باءت بالفشل.
كما وجهت سرايا سؤال آخر للبخيت وهو: أن هنالك الكثير من النزلاء في مراكز التأهيل يعانون من حالة صحية سيئة، وهنالك من توفي داخل السجن بسبب المرض .. فهل حق الحياة مقدس للسجين شاهين فقط ؟! ولماذا الكيل بمكيالين؟! أما أن السبب في تسفير شاهين يعود إلى أن شاهين يعتبر "سمساراً للمتنفدين" وفق آراء العديد من الشخصيات العامة، وأن تسفيره قد تم من أجل أن لا يكشف طوابق فساد تورط بها شخصيات متنفذة ؟!
وجاء رد البخيت: أن الحكومة لا تعلم في حال أن هنالك نزلاء يعانون من حالة صحية سيئة تستوجب العلاج، وفي حال كان هنالك حالات بحاجة للعلاج، فإن من حقها على الدولة أن تتلقى العلاج اللازم.
ولربما قد تناسى البخيت بأن أولئك النزلاء لا يملكون نفوذ شاهين للحصول على تقارير طبية تطالب بضرورة سفرهم للخارج من أجل العلاج، وأن هؤلاء النزلاء في حال توفاهم الله داخل مراكز التأهيل لا يوجد لهم "دية"، ولن يحاسب المسؤولين عنهم وفق الشرائع والمواثيق الدولية، بينما ستتم إدانة المسؤولين في حال أنهم قصروا "لا سمح الله" في التعاطي مع الحالة الصحية للسجين شاهين!!
وعلى هامش المؤتمر قال البخيت أن الوزرات التي ارتكبت أخطاء في قضية تسفير خالد شاهين هما: وزارة العدل ووزارة الصحة، وأن كلا الوزيرين قاموا بتقديم استقالاتهم الادبية.
أما فيما يخص وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام فإن قراراتهم قد جاءت مبنية على قرار كل من وزارة العدل والصحة، مشيراً إلى أن هنالك نوع من المخالفات الإدارية والاجرائية بسبب الاستعجال، نتيجة الحالة الصحية السيئة لشاهين حسب التقارير الطبية!!
وحول الضمانات التي قدمها السجين شاهين من أجل العودة إلى الأردن بعد الانتهاء من العلاج من أجل أكمال قترة محكوميته، والتي لطالما تحدثت عنها الحكومة الأردنية.
قال البخيت: ان الضمانات هي عبارة عن تعهد خطي من قبل السجين شاهين في مديرية الأمن العام، تعهد من خلاله شاهين بالعودة إلى الأردن بعد انتهاء علاجه في الخارج وأنه سيكون تحت طائلة المسؤولية في حال تخلفه عن العودة، كما أن التعهد لم يتضمن أية ضمانات مالية.
سرايا
