مہجہرد إنہسہآن
طاقم الادارة
ضمن البرنامج الاحتجاجي المتواصل الذي ينظمه الحراك الشعبي والشبابي الأردني للمطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد والفاسدين وإعادة الثروات الوطنية ، انتفض الشارع الأردني للجمعة الرابعة على التوالي بمسيرات واعتصامات سلمية موحدة تحت مسمى جمعة " الوطن ينباع " ، وسط مشاركة الفعاليات الشعبية والنقابية والحزبية بـ مسيرات شعبية ستنطلق في اعاقب ظهر اليوم الجمعة للمطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد والفاسدين وإعادة الشركات والمؤسسات والمقدرات الوطنية التي تم بيعها مؤخرا بحجة الاستثمار والخصخصة ، على ايدي سماسرة الوطن بحسب ما بات يتداولهم الحراك الشعبي الاردني والذي يشهد حالة احتجاجية منذ ما يزيد عن 14 شهرا ، وسط اللامبالاة الحكومية والرسمية والتي بدا واضحا تراجعها عن البرنامج الاصلاحي الذي ينادي به الشارع الاردني من حاملي رايات الاصلاح .
ويأتي توحيد لجهود الحراك الشعبي في الدفاع عن الوطن والاستمرار في سياسة توحيد الحراكات الشعبية المطالبة بالإصلاح في عشرة محافظات بالمملكة "العاصمة عمان والسلط وسحاب وذيبان وجرش وعجلون والكرك والطفيلة ، وحي الطفايلة بالعاصمة عمان والشوبك ومعان ضمن البرنامج الاحتجاجي المتواصل الذي ينظمه الحراك في محافظات المملكة ، انتقادا الى ما آلت الية السياسات الرسمية طوال العقود الماضية جراء سياسات بيع مختلف قطاعات الانتاج بالدولة الاردنية والتي تعتبر الرافد الرئيس للموازنة وخزينة الدولة التي تعاني شحيح الموارد الى جانب عمليات النهب والسرقة المكشوفة ، خصيصا خلال العقد الاخير والمتمثلة ببيع كافة المنجزات والقدرات الوطنية من مؤسسات وشركات بحجة الاستثمار والخصخصة والتي من شأنها افقاد الموازنة العامة أهم مواردها الرئيسة وتفريغها لمصادر القوة والتطور والتقدم لمصلحة المتنفعين والمتنفذين ،الامر الذي ساهم في تعميق الازمة التي يعيشها الوطن حاليا والتي من المفترض ان يتحمل كل مسؤول مارس سلطاته التنفيذية نصيبه من المحاسبة والمساءلة القانونية جراء العبث والتطاول على المقدرات الوطنية والمال العام .
وأصدر الحراك الأردني الموحد بيانا وصف من خلاله المشهد العام للشارع الاردني والذي بات يعاني من ازدياد الضغوط الناجمة عن تردي الاوضاع الاقتصادية جراء تخبط السياسة الرسمية والحكومية التي ادت الى ازدياد المديونية وارتفاع العجز وسط التراجع الحكومي والرسمي عن البرنامج الاصلاحي تدفع الدولة نحو الانتحار من خلال تعطيل الاصلاح واتخاذ القرارات الرسمية " الرعناء " مضيفا ان اركان القرار لا يزالون يماطلون ويشترون الوقت لكي تنجو مؤسسة الفساد من غضب الشارع الذي شهد وعودا اصلاحية لا حدود لها لم ينفذ منها شيء على ارض الواقع بفعل المماطلة الحكومية ، التي تعتمدها الحكومات الاردنية منذ فترة طويلة بهدف شراء الوقت وإتباع سياسة المماطلة والتسويف وإطلاق الوعود الوهمية التي بات لا تنطلي على الشارع الاردني والذي بات اكثر وعيا وإدراكا من أي وقت سابق ، الأمر الذي يؤكد ان ما يجري يؤشر على اعادة الوعود الاصلاحية الى المربع .
وقال الحراك في بيانه الموحد يوما بعد يوم يظهر ويتكشف حجم ومدى الخراب الذي احدثته السياسات الرسمية من خلال الحكومات والقرارات الرسمية الرعناء المختلفة في بنية الدولة والمجتمع ، ويظهر جليا كيف عملت تلك السياسات على اغراق الوطن في اكبر واخطر مديونية عرفتها دولة بحجم الاردن لم تؤد الى انجاز وطني .
لافتا الى ان الحكومة لا تعي ان الاقتراب من لقمة العيش سوف يؤدي الى زيادة الاحتقان ورفع حالة التوتر السائدة في الشارع ، الامر الذي من شأنه سيؤدي لثورة شعبية لا يحمد عقباها ، خصيصا وان الحكومة تتعمد رصد ردة الفعل الاحتجاجي الذي يستبق القرار الحكومي برفع الاسعار ستكون نتائجه سلبية وسيكون لصالح الحكومة التي تترقب الجمعة لقياس رد فعل الشارع بخصوص قرار رفع الاسعار والذي تلوح به الحكومة " الانتقالية " لـ فايز الطراونة المكلفة مؤخرا باجراءات اصلاحية مستعجلة بحسب كتاب التكليف الملكي .
وبين البيان الشعبي أن الحكومة جعلت من الاردن رهنا لسياسات وقرارات الصندوق والبنك الدوليين , ولرموز الفساد من الاقدام على خطوة رفع الاسعار التي تدلل على مدى استهتار السلطة الرسمية بمقدرات الوطن , متهما السلطة بالفساد وبالاستئثار بالقرار ، محذرا من مغبة اصدار قرارات تحمل الطبقات المعدمه والمتوسطة عبء عجز الموازنة ،من خلال زيادة الضرائب ورفع الاسعار للمواد الغذائية الاساسية ، معتبرين بان مثل هذا الاجراء من شأنه تأجيج حالة الاحتقان السائدة في الشارع الاردني والمطالب بالإصلاح.
وشدد البيان الى ان السياسات الرسمية ساهمت في تعزيز قبضة زمرة الفاسدين ومن يحميهم في مراكز صنع القرار الرسمي, وان ما جرى بحق الدولة الاردنية خلال العقدين الماضيين على ايدي سماسرة الوطن من تفريغ لمصادر القوة والتطور والتقدم لمصلحة المتنفعين ادى الى تحويل المواطنين الاردنيين الى رعايا ينتظرون المكارم والأعطيات بدلا من حقوقهم الوطنية المشروعة التي كفلها الدستور الاردني .
لافتا الى ان الحراك الشعبي مستمر لحين تتحقق كافة المطالب الوطنية لجماهير الشعب الاردني ، ولن تثنية كل اجراءات القمع والاضطهاد والعقلية الامنية العرفية والتي باتت العنوان الابرز السائدة ، مؤكدا رفضه لكافة طروحات الزيف والادعاء بالحرص على مصلحة الوطن والشعب التي يحاول كل من الحكومة الانتقالية ومجلس النواب تمريرها بحجة ان المصلحة الوطنية تتطلب توقفا للحراك الشعبي ، بحجة ان جملة من الاصلاحات الهامة والضرورية قد انجزت وباتت كافية لوقف الحالة الاحتجاجية السائدة في الشارع الأردني .
وتاليا نص البيان الموحد للحراك الشعبي الاردني :
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان الحراك الشبابي والشعبي الاردني
جمعة " الوطن يباع "
يا أبناء شعبنا الاردني الابي
يوما بعد يوم يظهر ويتكشف حجم ومدى الخراب الذي احدثته السياسات الرسمية من خلال الحكومات والقرارات الرسمية الرعناء المختلفة في بنية الدولة والمجتمع ، ويظهر جليا كيف عملت تلك السياسات على اغراق الوطن في اكبر واخطر مديونية عرفتها دولة بحجم الاردن لم تؤد الى انجاز وطني يذكر .
بات واضحا كيف اصبح الوطن رهنا لسياسات وقرارات الصناديق والبنوك الدولية ولرموز الفساد من كبار ملاك الشركات ومراكز المال والاعمال غير الوطنية ، والتي ساهمت في تعزيز قبضة زمرة الفاسدين ومن يحميهم في مراكز صنع القرار الرسمي .
ان ما جرى بحق الدولة الاردنية خلال العقدين الماضيين على ايدي سماسرة الوطن من تفريغ لمصادر القوة والتطور والتقدم لمصلحة المتنفعين ادى الى تحويل المواطنين الاردنيين الى رعايا ينتظرون المكارم والاعطيات بدلا من حقوقهم الوطنية المشروعة التي كفلها الدستور الاردني .
ان سياسات بيع مختلف قطاعات الانتاج بالدولة الاردنية والتي هي عصب الحياة في دولة شحيحة الموارد الى جانب عمليات النهب والسرقة المكشوفة ، ساهمت في تعميق الازمة التي يعيشها الوطن حاليا والتي من المفترض ان يتحمل كل مسؤول مارس سلطة تنفيذية نصيبة من المحاسبة والمساءلة .
ان الحكومة الحالية وهي تعلن انها ستقوم برفع اسعار بعض الخدمات والاحتياجات الضرورية للمواطنين الاردنيين البسطاء ، لا تعي ان الاقتراب من لقمة الخبز وهي ما تبقى للمواطن للعيش عليه سوف يؤدي الى زيادة الاحتقان ويرفع وتيرة التوتر ويؤدي الى دفاع الناس عن حقهم بالحياة .
يا ابناء شعبنا البطل
ان ما يجري يدلل على مدى استهتار السلطة الرسمية بمقدرات الوطن وفسادها واستئثارها بالقرار وتوريط البلاد بالتزامات لا قبل لها بها وهو امر يعني بداهة التراجع عن كل المطالب الاصلاحية وتوجية الدولة نحو خيار الانتحار .
ان الحراك الشبابي والشعبي الاردني يؤكد مجددا ان القبضة الامنية والقمع واستخدام العنف ما كان ليحصل لو ان صناع القرار عقدوا العزم على الاصلاح ، لكن تلك القبضة وذلك القمع خير مثال على ان اركان القرار لا يزالون يماطلون ويشترون الوقت لعل مؤسسة الفساد تنجو من غضب الشارع.
وفي ذكرى مرور 64 عاما على النكبة ، يحيي الحراك الشبابي والشعبي الاردني الشعب الفلسطيني البطل في نضالة المستمر من اجل الحرية والعودة والاستقلال في دولته المستقلة وعاصمتها القدس العربية .
عاش الحراك الشبابي و الشعبي الاردني
وعاش الاردن حراً خالياً من الفاسدين والمطبعين
الحراك الشبابي والشعبي الاردني
18-5-2012
ورفع المشاركون شعارات بـ جمعة " الوطن يباع "
ارفع ارفع هالاسعار............عالمواطن يا سمسار
ارفعها وغليلي الطحين....وبرّي عوض الله وشاهين
يا حرميه ذبحتونا ............وفي لاس فقس بعتونا
شعب الاردن عارفين .......... مين كبير الفاسدين
سلملي على البوتاس ......سرقوها وقالوا افلاس
يا ابن الاردن يا مسكين ........سارقوك الفاسدين
فايز اجا وعون راح ............سلملي على الاصلاح
مطالبنا شرعيه............... ....خبز وكرامه وحريه
وتعديلات دستوريه .............ورفع القبضه الامنيه
وبدنا نحسب فاسدين .........وبدنا نعيش بحريه
ما سويتوا اصلاحات ...........سقطت كل القناعات
ما بدنا تغير حكومات ..........سقطت كل القناعات
ما رح نسكت لو بنموت .. ......الا تا نفضح هالحوت
شعب الاردن عارفين ...........مين كبير الفاسدين
شعب الاردن يا جبار ........مختارك هو السمسار !!!!
مجلسكم برء الفاسدين ....وانت هربت شاهين
يا فايز باي باي .................. الحق عون عا لاهاي
اعتقلتوا الناشطين ............ وهربتوا خالد شاهين
وما ننساكِ يا فلسطين ..... ورح نجيكي محررين
جيوبنا ليست آبار نفط.
الى مجلس التعاون الخليجي ... دعمكم للشعب أم للسماسرة ؟
مجلس النواب للعرّاب ... ثقة ثقة ثقة.
مجلس النواب .. وجه بلاستيك وعين قزاز.
الى واصف عازر ... ماذا تبقى للبيع.
المصدر سرايا
