صنوف الضمير

* الضمير اسمٌ يدل على متكلِّم أو مخاطَب أو غائب، مثال ذلك: [أنت - نحن - هم - إيّاكَ - إيّاهم - إيّانا، والتاءُ مِنْ سافرْتُ، والهاءُ مِنْ سَألَه...]. وهو صنوف:

أ. الضمير المنفصل: ويصحّ أن يُبتدأ به الكلام، نحو: [أنا - هو - هي - هُما - نحن - هُم(1) ...].

ب. الضمير المتصل: ويأتي في آخر الكلمة، متصلاً بفعلٍ، نحو: [سافرْت] أو اسم: [كتابُه]، أو حرف: [عليك].

//قاعده// إذا أمكن استعمال الضمير المتصل، لم يجز استعمال المنفصل. وعلى ذلك تقول: [سافرت]، ولا يجوز [سافر أنا]. اللهم إلا أن يكون الضمير خبراً لكان وأخواتها، أو المفعول الثاني لـ [ظنّ وأخواتها]، ففي هاتين الحالتين لك الخيار: أن تأتي به متصلاً أو منفصلاً، نحو: [كنتُه=كنتُ إيّاه] و[ظننتُكَه=ظننتُك إيّاه].

ج . الضمير المستتر: إذا لم يُذكر الضمير في الكلام، وكان موقعه فيه ملحوظاً، قيل هو: ضمير مستتر. ففي قولك: [سافِرْ]، ضمير مستتر، والتقدير: [سافرْ أنتَ].

د . ضمير الفصل: هو ضمير يفصل بين المبتدأ والخبر، نحو: [خالد هو الناجح]، أو ما أصله المبتدأ والخبر، نحو: [كان خالدٌ هو الناجحَ]، [ظننت خالداً هو الناجحَ]. وليس له محل له من الإعراب، فكأنه غير موجود في الكلام(2).

هـ- ضمير الشأن: قد يريد العربي تفخيم أمر وتعظيمه في نفس المستمع، فيأتي بضمير، بعده جملةٌ، تبيّن الغرضَ منه. فذاك الضمير هو [ضمير الشأن] ويسمّونه [ضمير القصة] إن كان مؤنثاً.
ومن أقرب أمثلةِ ذلك: ]قل هُوَ اللهُ أحدٌ[ (الإخلاص 112/1): فـ [هو] ضمير الشأن، وجملة [ الله أحد] بيّنت الغرضَ منه. و ]فإنها لا تعمى الأبصار[ (الحج 22/46) فـ [ها] ضمير القصة.

أحكام ضمير الشأن:
1 لا يكون ضمير الشأن إلا مفرداً للغائب:[هو.. أو الهاء وهي.. أو ها].
2- ولا يكون إلا مبتدأ أو أصله المبتدأ، كما رأيت في المثالين المتقدمين. وأمّا الجملة التي تأتي بعده لتبيّن الغرض منه فهي الخبر.

- مرجع الضمير:
ضمير الغائب لا بدّ له من مرجع يرجع إليه. ففي قولك: [اشتريت كتاباً أحبّه] مرجع الهاء هو [كتاباً]، فإذا صلح أن يكون للضمير أكثر من مرجع، تعيّن أن يكون المرجع هو أقرب مذكور في العبارة.
ففي قولك مثلاً: [قرأت مجلة وصحيفة ثم حفظتها] يتعيّن أن يكون مرجع الضمير هو الصحيفة، لأنها أقرب إلى الضمير من كلمة [مجلة].
هذا، والأصل أن يتقدم المرجع ويتأخر الضمير نحو: [زارني زهير فاستقبلته]. غير أن المرجع قد يتأخر. فالهاء من قولك: [باع دارَهُ المالكُ] يرجع إلى [المالك] المتأخر لفظاً. وهذا عربي صحيح، لا غبار عليه.
وأما غير الصحيح فأن يقال: [باع مالكُها الدارَ] وذاك أن [ها] يرجع إلى الدار، والدار متأخرة لفظاً كما ترى، ومتأخرة رتبةً أيضاً، إذ هي مفعول به، ورتبةُ المفعول بعد رتبة الفاعل، ورجوع الضمير إلى متأخر لفظاً ورتبةً، غير جائز.​