مہجہرد إنہسہآن
طاقم الادارة
بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة:
وفي تناولنا لشرح النظم الاقتصاديه سوف نعرض بالشرح لها
اولا النظم الراسماليه ثانيا الاشتراكيه ثالثا المختلط
تعريف وسمات كل منها و بعض الدول التى تعتمد على هذه الانظمه
_________________________________________________
اشتهر في علم الاقتصاد ثلاثة انظمة اقتصادية تحاول معالجة المشاكل الاقتصادية المختلفة ، وهي النظام الرأسمالي او نظام السوق الحر ، والثاني النظام الاشتراكي ، والاخير النظام المختلط الذي ينطوي النظام الاسلامي تحته .
وتعنى ايضا الديمقراطيه والحريه المطلقه في الاقتصاد
امريكا ورسيا ودول اوربا هي دول راس مالية تعتمد على جمع المال بأي وسيله كانت
أ) عدم تدخل الحكومة ففي النظام الرأسمالي او السوق الحر يترك أمر الانتاج والبيع والشراء للمستهلك والمنتج دون اي تدخل للحكومة في تحديد خطوط الانتاج والبيع ، وعدم تدخلها كذلك في تحديد اسعار السلع او انواع السلع. وينحصر دور الحكومة في الرقابة للتاكد من إلتزام الجميع بالقواعد القانونية العامة اهمها استمرار المنافسة فيما بين المنتجين ، كذلك ينحصر دور الحكومة في انتاج سلع معينة محرومة ، وإلزام شروط محددة في السلع المنتجة مثل منع انتاج وبيع المخدرات ، وشروط السلامة في السيارات وغيرها.
جـ)المنافسة الحرة ، وحرية الانتاج :
يمتاز النظام الرأسمالي بكثرة وتعدد المنتجين مع صغر حجم كل منتج في جانب الانتاج ، اي انه لا يمكن ان يكون للمنتج دور مهيمن على التاثير في عملية الانتاج والتحكم بالوحدات التي يتم عرضها في السوق ومن ثم مستوى السعر . الا انه من حق المنتج ان يقوم بانتاج اي سلعة يرغب في انتاجها وبالكمية التي يريدها ، او حتى الامتناع عن انتاج سلعة معينة.
هـ)الدور الفعال للسعر :
في اقتصاد الرأسمالي ، يعتبر السوق الملتقى الذي يلتقي فيه المستهلك مع المنتج ، ويلعب سعر السلعة دورا في الافصاح عن اهمية ورغبة المستهلك في اقتناء السلعة ، وهو بذلك يكشف عن الرغبات التي يريد المنتج توفيرها بالسلعة ، واذا ترك امر تحديد السعر للمستهلكين والمنتجين ، فانهم اذا ما اتفقوا عليه ، فان السعر يوجه الموارد الى افضل استخدام لها ، سواء في منظور المستهلكين الذين ينفقون اموالهم ، او من منظور المنتجين الذين يخصصون مواردهم للانتاج
ثانيا:الاشتراكية(الاقتصاد المخطط مركزيا):
أ)الملكية العامة لوسائل الانتاج :
ليس للملكية الخاصة في هذا النظام وجود، انما هناك الملكية العامة اي ان الملكية تكون لجميع الافراد معا تديرها الحكومة ليتسنى لها بتحديد السلع والتي يجب انتاجها وتوزيعها بين الافراد ، والفرد لا يتملك وسائل الانتاج والموارد الاقتصادية والتي تترتب عليها عمليات انتاجية ، فلا يحق له تملك رأس المال ، كالمصنع الذي يقوم بانتاج سلع يطلبها المجتمع ، بل الملكية هنا للحكومة التي تقوم بالتصرف فيها ، وانشاء الادارات والجهات المختصة باتخاذ قرارات الانتاج.
ب)ادارة الحكومة للموارد الاقتصادية وعمليات الانتاج:
نظرا لرغبة الحكومة في تخطيط الاقتصاد وتحديد نوعية وكمية السلع المنتجة ، والعمل على توزيعها بين مختلف قطاعات المجتمع ، فعلى الحكومة ان تتملك الموادر الاقتصادية وتقوم بتشغيلها حسب ما يراه المخططون الاقتصاديون في السلطة العليا في الحكومة مناسبا.
يربط هذا النظام بين صفات النظامين الراسماليه والاشتراكيه ، حيث يتسم بوجود قطاع عام تديره الحكومة ، بالاضافة لحضور واضح للمستهلكين والمنتجين . اي ان الدولة تمتلك قطاعات اقتصادية او جزءا منه ، او انها تقوم بوضع سياسات اقتصادية لها اثرها في السوق ، بينما يكون لقرارات المستهلكين والمنتجين اثر مماثل في السوق ذاته او قطاعات اقتصادية اخرى . وجميع اقتصاديات العالم الحالية تقع وبدرجات متفاوتة في هذا الاطراء.
الخاتمه:
لا شك أن المجتمعات تختلف عن بعضها البعض, ولكنها جميعا تشترك في أن أفرادها ينقسمون إلى مستهلكين ومنتجين, وبالتالي لكل منهم رغباته وحاجاته التي يريد إشباعها , ولكن الموارد الاقتصادية تتنوع وتختلف من مجتمع لآخر , وقد تكون الموارد الاقتصادية محدودة , لذلك فإن هذه الأنظمة الاقتصادية هي التي عملت على حل المشاكل الاقتصادية وتلبية رغبات الأفراد وحاجاتهم سواء كانوا من المستهلكين أو من المنتجين .
والله ولي التوفيق.
المقدمة:
وفي تناولنا لشرح النظم الاقتصاديه سوف نعرض بالشرح لها
اولا النظم الراسماليه ثانيا الاشتراكيه ثالثا المختلط
تعريف وسمات كل منها و بعض الدول التى تعتمد على هذه الانظمه
_________________________________________________
اشتهر في علم الاقتصاد ثلاثة انظمة اقتصادية تحاول معالجة المشاكل الاقتصادية المختلفة ، وهي النظام الرأسمالي او نظام السوق الحر ، والثاني النظام الاشتراكي ، والاخير النظام المختلط الذي ينطوي النظام الاسلامي تحته .
وتعنى ايضا الديمقراطيه والحريه المطلقه في الاقتصاد
امريكا ورسيا ودول اوربا هي دول راس مالية تعتمد على جمع المال بأي وسيله كانت
أ) عدم تدخل الحكومة ففي النظام الرأسمالي او السوق الحر يترك أمر الانتاج والبيع والشراء للمستهلك والمنتج دون اي تدخل للحكومة في تحديد خطوط الانتاج والبيع ، وعدم تدخلها كذلك في تحديد اسعار السلع او انواع السلع. وينحصر دور الحكومة في الرقابة للتاكد من إلتزام الجميع بالقواعد القانونية العامة اهمها استمرار المنافسة فيما بين المنتجين ، كذلك ينحصر دور الحكومة في انتاج سلع معينة محرومة ، وإلزام شروط محددة في السلع المنتجة مثل منع انتاج وبيع المخدرات ، وشروط السلامة في السيارات وغيرها.
جـ)المنافسة الحرة ، وحرية الانتاج :
يمتاز النظام الرأسمالي بكثرة وتعدد المنتجين مع صغر حجم كل منتج في جانب الانتاج ، اي انه لا يمكن ان يكون للمنتج دور مهيمن على التاثير في عملية الانتاج والتحكم بالوحدات التي يتم عرضها في السوق ومن ثم مستوى السعر . الا انه من حق المنتج ان يقوم بانتاج اي سلعة يرغب في انتاجها وبالكمية التي يريدها ، او حتى الامتناع عن انتاج سلعة معينة.
هـ)الدور الفعال للسعر :
في اقتصاد الرأسمالي ، يعتبر السوق الملتقى الذي يلتقي فيه المستهلك مع المنتج ، ويلعب سعر السلعة دورا في الافصاح عن اهمية ورغبة المستهلك في اقتناء السلعة ، وهو بذلك يكشف عن الرغبات التي يريد المنتج توفيرها بالسلعة ، واذا ترك امر تحديد السعر للمستهلكين والمنتجين ، فانهم اذا ما اتفقوا عليه ، فان السعر يوجه الموارد الى افضل استخدام لها ، سواء في منظور المستهلكين الذين ينفقون اموالهم ، او من منظور المنتجين الذين يخصصون مواردهم للانتاج
ثانيا:الاشتراكية(الاقتصاد المخطط مركزيا):
أ)الملكية العامة لوسائل الانتاج :
ليس للملكية الخاصة في هذا النظام وجود، انما هناك الملكية العامة اي ان الملكية تكون لجميع الافراد معا تديرها الحكومة ليتسنى لها بتحديد السلع والتي يجب انتاجها وتوزيعها بين الافراد ، والفرد لا يتملك وسائل الانتاج والموارد الاقتصادية والتي تترتب عليها عمليات انتاجية ، فلا يحق له تملك رأس المال ، كالمصنع الذي يقوم بانتاج سلع يطلبها المجتمع ، بل الملكية هنا للحكومة التي تقوم بالتصرف فيها ، وانشاء الادارات والجهات المختصة باتخاذ قرارات الانتاج.
ب)ادارة الحكومة للموارد الاقتصادية وعمليات الانتاج:
نظرا لرغبة الحكومة في تخطيط الاقتصاد وتحديد نوعية وكمية السلع المنتجة ، والعمل على توزيعها بين مختلف قطاعات المجتمع ، فعلى الحكومة ان تتملك الموادر الاقتصادية وتقوم بتشغيلها حسب ما يراه المخططون الاقتصاديون في السلطة العليا في الحكومة مناسبا.
يربط هذا النظام بين صفات النظامين الراسماليه والاشتراكيه ، حيث يتسم بوجود قطاع عام تديره الحكومة ، بالاضافة لحضور واضح للمستهلكين والمنتجين . اي ان الدولة تمتلك قطاعات اقتصادية او جزءا منه ، او انها تقوم بوضع سياسات اقتصادية لها اثرها في السوق ، بينما يكون لقرارات المستهلكين والمنتجين اثر مماثل في السوق ذاته او قطاعات اقتصادية اخرى . وجميع اقتصاديات العالم الحالية تقع وبدرجات متفاوتة في هذا الاطراء.
الخاتمه:
لا شك أن المجتمعات تختلف عن بعضها البعض, ولكنها جميعا تشترك في أن أفرادها ينقسمون إلى مستهلكين ومنتجين, وبالتالي لكل منهم رغباته وحاجاته التي يريد إشباعها , ولكن الموارد الاقتصادية تتنوع وتختلف من مجتمع لآخر , وقد تكون الموارد الاقتصادية محدودة , لذلك فإن هذه الأنظمة الاقتصادية هي التي عملت على حل المشاكل الاقتصادية وتلبية رغبات الأفراد وحاجاتهم سواء كانوا من المستهلكين أو من المنتجين .
والله ولي التوفيق.
