مہجہرد إنہسہآن
طاقم الادارة
عززت الشخصيات القبلية المؤيدة للسلطة في الاردن قبضتها على البرلمان الاردني بعد انتخابات قاطعها اسلاميون وجماعات ليبرالية مما يضمن للحكومة إقرار برنامجها التشريعي بيسر. وأظهرت الاحصائيات الرسمية ان 1.27 مليون أردني أي 53 بالمئة من الناخبين المسجلين أدلوا باصواتهم في الانتخابات التي جرت الثلاثاء. ويقل هذا العدد عن الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الاخيرة عام 2007 عندما بلغت نسبة الاقبال 57 في المئة. ويعكس الفارق مقاطعة جبهة العمل الاسلامي وهي الجناح السياسي للاخوان المسلمين في الأردن. الا ان حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية للاخوان المسلمين في الاردن، شكك امس في صحة نسبة الاقتراع المعلنة، وقال انها "لا يمكن ان تكون حقيقية". وقال الحزب ان "عملية شراء الاصوات والتزوير كان لها الدور الاكبر في العملية الانتخابية".
ومعظم المرشحين الفائزين الذين اعلنت اسماؤهم هم من الشخصيات التي تستمد تأييدها من روابط قبلية قوية ومسؤولين حكوميين وأمنيين سابقين لا ينتمون لاحزاب سياسية. وعززت المقاطعة الاسلامية هيمنة القبائل الاردنية في البرلمان وقوضت تمثيل نواب من اصل فلسطيني يمثلون غالبية سكان الاردن البالغ تعدادهم سبعة ملايين نسمة.
ويقول محللون ان هيمنة الشخصيات القبلية المؤيدة للملك على البرلمان المؤلف من 120 مقعدا يعني ان هذا المجلس لن يتحدى على الارجح التزام الملك عبد الله بمعاهدة السلام الموقعة مع إسرائيل عام 1994 .
ومن المتوقع من البرلمان الجديد أيضا تأييد السياسات الاقتصادية الصارمة التي تقدمت بها الحكومة - التي عينها الملك - بهدف تحفيز النمو وخفض العجز القياسي في الاردن الذي بلغ ملياري دولار. ورفض رئيس الوزراء الاردني سمير الرفاعي الانتقادات بأن الحكومة ستصبح قادرة على تمرير التشريعات دون خوف من معارضة البرلمان. وقال للصحافيين ان هذا البرلمان سيكون برلمانا قويا يقوم بدوره التشريعي ويعكس ارادة الاردنيين.
وبعد ان حل الملك عبد الله البرلمان في العام الماضي زادت الآمال بتنفيذ الاصلاحات. لكن الحكومة أبقت بدلا من ذلك على قانون لا يحظى بشعبية يروج للسياسة القبلية.
واظهرت نتائج الانتخابات الاردنية المعلنة رسميا امس بعض الطرائف والمفارقات السياسية والاجتماعية غير المألوفة، فقد خسر الانتخابات رئيس نادي مخيم الوحدات للاجئين طارق خوري لصالح مرشح آخر دعمه جمهور النادي الفيصلي، الخصم التقليدي للوحدات بصورة علنية عبر يافطات على الشوارع واصوات في الصناديق.
مقابل ذلك نجحت مخيمات اللاجئين في زيادة تمثيلها في البرلمان الاردني، عبر اربعة من ابناء المخيمات، منهم محمد الحجوج وعبدالله نويران وعبد الكريم ابو الهيجا فازوا في الانتخابات من ابناء مخيمات البقعة وحطين واربد ومخيم عزمي المفتي.
وشكل خروج بعض الشخصيات العامة المهمة المفاجأة الاكبر، فقد خسر رئيس بلدية عمان الشهير نضال الحديد، ورئيس مجلس النواب الاسبق سعد هايل السرور وحصلت امرأة على "مقعدين" من الناحية القانونية في المجلس الجديد، الاول عن كوتا النساء، والثاني عن الجمهور المسيحي.
واكتسح مدير الامن العام السابق الجنرال مازن القاضي دائرة بدو الشمال وحصل على اعلى الاصوات، فيما احتلت امرأة هي ريم بدران لاول مرة الصدارة في عدد الاصوات في الدائرة الموصوفة بأنها دائرة الحيتان في عمان العاصمة.
وفاز في الانتخابات وبفارق كبير جدا عن خصومه، حارق العلم الاسرائيلي خليل عطية، الذي حصل على المرتبة الثانية على مستوى المملكة في عدد الاصوات، فيما حصل على المرتبة الاولى نائب في منطقة مغمورة هي الاغوار الشمالية، وهو النائب السابق مجحم الصقور، ممثل الفقراء والمسحوقين في منطقة الاغوار.
ومن غرائب العملية الانتخابية الخسارة المذهلة للمرشح الدكتور خلف الرقاد عن الدائرة الرابعة في عمان العاصمة، حيث لم يتجاوز الرجل حاجز الـ 2000 صوت، علما بأنه في انتخابات 2007 حصل على المرتبة الاولى على مستوى المملكة بأكثر من 18 الف صوت.
وتمكن النائب الشاب احمد الصفدي في عمان العاصمة من الاطاحة بمرشح ثري للغاية في نفس دائرته، فيما خرج من الحلبة الرئيس المزمن للجنة الشؤون الخارجية في البرلمانات السابقة محمد ابو هديب، وشكل نجاح الدكتور احمد القضاة مفاجأة غير سارة لجماعة الاخوان المسلمين، بصفته الناجح الوحيد من بين المتمردين على قرار المقاطعة.
وحظيت عائلة واحدة هي العمري بمقعدين، فيما غيرت العشائر والقبائل ممثليها بنسبة تزيد عن 60 بالمئة، حسب دراسة اولية مع بقاء العنصر العشائري في موقع الثقل الاكبر، بالتوازي مع وجود حزبي لافت يمثلة حصول احزاب معارضة صغيرة على بعض المقاعد الفردية، وحصول حزب التيار الوطني بقيادة عبد الهادي المجالي على 25 مقعدا على الاقل. وشكك حزب جبهة العمل الاسلامي الاربعاء في صحة نسبة الاقتراع المعلنة، وقال انها "لا يمكن ان تكون حقيقية".
وقال حمزة منصور، امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي "من الواضح ان نسبة الاقتراع الحقيقية ليست مثل ما اعلنتها الحكومة، نعتقد ان النسبة لم تزد بأي حال من الاحوال عن 30 بالمئة".
ورأى منصور انه "من الواضح ان المجلس لن يكون احسن حالا من المجلس السابق، مجلس في معظمه غير مسيس وواضح ان رأس المال هو الذي تقدم المسيرة، وهذا يؤكد ان عملية شراء الاصوات والتزوير كان لها الدور الاكبر في العملية الانتخابية".
من جهة اخرى قال مسؤول اردني الثلاثاء ان الاردن سيشهد تعديلا وزاريا بعد الانتخابات التشريعية يحتفظ خلاله سمير الرفاعي بمنصبه رئيسا للوزراء.
المصدر
