ابو حمور: لا ضرائب جديدة في العام القادم وتخفيض ميزانية الديوان الملكي

عمون ـ نفى وزير المالية الدكتور محمد ابو حمور ان يكون هناك فرض اية ضرائب جديدة في عام 2011، في الوقت الذي لم يحسم موضوع بقاء او تخفيض الدعم لمواد ضرورية.

وبين ابو حمور خلال مؤتمر صحفي عقده في وزارة المالية مساء الاربعاء ان الوزارة ستتابع ملف تقليص العجز لافتا في الوقت ذاته انه بامر من الملك عبدالله الثاني تم تخفيض موازنة الديوان الملكي لعام 2011 بنسبة 7 بالمئة.

وكانت موازنة الديوان الملكي بلغت 5ر44 مليون دينار في العام 2009 خفضت الى 37 مليون دينارفي العام 2010 ثم الى 35 مليون دينار في موازنة 2011.

وقال وزير المالية أن موازنة عام 2011 خطوة مهمة لتعزيز وتحسين الإدارة المالية ورفع كفاءتها، ولبنة أساسية لإعادة التوازن للمالية العامة، هذا وكان مجلس الوزراء قد اقر موازنة عام 2011 في جلسته التي عقدت يوم الثلاثاء الموافق 30/11/2010 وأحالها لمجلس الأمة في نفس اليوم لتكون الحكومة بذلك قد أوفت بأحد الاستحقاقات الدستورية، وأضاف د. أبو حمور بان هذه الموازنة وفي نفس الوقت الذي تعكس فيه سياسات وتوجهات الحكومة والبرامج التي تنوي تنفيذها خلال العام المقبل، تبين أيضاً الرؤى المستقبلية للسياسة المالية في المدى المتوسط عبر توضيح الأرقام التأشيرية لعامي
2012 – 2013، الأمر الذي يؤكد أن موازنة عام 2011 تأتي في سياق خطة موضوعية تحدد التوجهات العامة للمملكة نحو مزيد من تخفيض العجز وزيادة الاعتماد على الذات.

وأكد أبو حمور أن موازنة عام 2011 تحمل ذات العناوين التي حددتها الحكومة في الخطة التنفيذية التي تتضمن (7) محاور، حيث أن مبدأ الاعتماد على الذات يبدو جلياً في هذه الموازنة فقد ارتفعت نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية إلى (97,3%) عام 2011 مقابل (90,5%) وفق أرقام إعادة التقدير عام 2010، ومن المتوقع أن تكون الإيرادات المحلية ليس فقط قادرة على تغطية كامل النفقات الجارية خلال عامي 2012 – 2013، وإنما أيضاً كافية لتغطية جزء من النفقات الرأسمالية يقدر بما نسبته (9,6% ) و (31,1%) للعامين المذكورين على التوالي.

وبيّن د. أبو حمور أن موازنة عام 2011 تظهر حصة كل محافظة من محافظات المملكة من النفقات العامة، وذلك تمهيداً لتطبيق نهج اللامركزية وتعزيزاً لمشاركة المواطنين والمجتمعات المحلية في صناعة القرار التنموي وفقاً لأولوياتها واحتياجاتها من المشاريع الرأسمالية وذلك في خطوة لترجمة التوجيهات الملكية السامية في هذا المجال، كما انه ولأول مرة سوف تبين الموازنة المخصصات المالية المرصودة في برامج الوزارات والدوائر الحكومية التي تعنى بشؤون المرأة والتي بلغت حوالي (1,1) مليار دينار، بما يقارب (18%) من النفقات العامة، إضافة إلى أن المؤشرات والأنشطة المتعلقة بالطفل ستظهر أيضاً لأول مرة في برامج الوزارات والدوائر الحكومية التي تعنى بالطفل.

وأكد د. أبو حمور بأن موازنة عام 2011 تهدف أيضاً إلى تنشيط وتحفيز الاستثمار في المملكة بما يفضي إلى تحقيق استدامة النمو الحقيقي لاقتصادنا الوطني بمعدلات مرتفعة تؤدي إلى زيادة فرص العمل الجديدة، وتعميق نهج الإصلاح المالي والاقتصادي في المملكة الذي يكفل تخصيص الموارد المالية المتاحة قطاعياً وجغرافياً بشكل أمثل ويضمن تحسين كفاءة الإنفاق العام وإنتاجيته بما يفضي إلى تقليص عجز الموازنة العامة واحتوائه ضمن الحدود الآمنة بهدف المحافظة على استدامة الاستقرار المالي والنقدي في المملكة الذي يعتبر الركيزة الأساسية للنمو الاقتصادي القابل للاستمرار.

وضمن هذا الإطار، أشار د. أبو حمور إلى أن الحكومة اتبعت ولأول مرة أسلوبا جديداً هذا العام تمثل بقيام اللجان الوزارية القطاعية بتحديد المشاريع الرأسمالية المستمرة وقيد التنفيذ والجديدة بما يتفق وأولوياتنا الوطنية ويتسق مع البرنامج التنفيذي التنموي للحكومة. وأوضح د. أبو حمور بأن السقف الكلي للإنفاق العام في مشروع قانون موازنة عام 2011 تم تحديده استناداً إلى جملة من المرتكزات من أبرزها، السير بخطى ثابتة وواضحة المعالم في عملية الإصلاح المالي والاقتصادي الهادفة إلى تمكين السياسة المالية من تخفيض عجز الموازنة العامة والدين العام إلى المستويات الآمنة وبما يكفل تحقيق الاستدامة المالية التي تعزز أركان الاستقرار المالي والنقدي في المملكة وتعمل على تحسين موقع الأردن على الخارطة الاستثمارية العالمية وتعزيز جدارته الائتمانية في الأسواق المالية الدولية والتي تمثلت مؤخراً في الإقبال الشديد على حيازة السندات الأردنية في السوق العالمية.

وكذلك تعزيز البيئة الاستثمارية المحلية من خلال توفير منظومة تشريعية متكاملة تهدف إلى اجتذاب الاستثمارات المحلية والخارجية بما يؤدي إلى توسيع نطاق مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي في المملكة من خلال تعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى في القطاعات الرئيسية وبما يلبي احتياجات المواطنين في سائر أنحاء المملكة من جهة ويعمل على تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الخزينة العامة من جهة أخرى.

وأكد د. أبو حمور التصميم على مواصلة السير بخطى ثابتة في تطبيق نهج الموازنة الموجهة بالنتائج وترسيخ هذا المفهوم لدى جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية ضماناً لتحقيق النتائج المتوخاة من المخصصات المالية المرصودة للبرامج التي تتولى تنفيذها، وتعزيزاً لمبادئ الشفافية والمساءلة وبما يتوافق مع أهداف البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي والاجتماعي للسنوات 2010-2013. هذا إضافة إلى الالتزام بسقف الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بحيث لا يتجاوز السقف المحدد له في قانون الدين العام وإدارته، وذلك تعزيزاً لمصداقية المملكة على المستويين الإقليمي والدولي في مواصلة السير بخطى راسخة على طريق الإصلاح المالي بشكل خاص والاقتصادي على وجه العموم.

وبيّن د. أبو حمور أن جهود الأردن في تطوير وتحديث أسلوب إعداد وتنفيذ الموازنة العامة أهلته ليحتل المرتبة الأولى عربياً في تقرير شفافية الموازنة الصادر عن الجهات الدولية مما يشير بوضوح إلى مدى التقدم الذي تم إحرازه في هذا المجال.

وأشار د. أبو حمور إلى أن موازنة عام 2011 تؤكد استمرار نهج ضبط النفقات وخاصة الجارية منها وذلك عبر الاستمرار في سياسة وقف شراء السيارات والأثاث، ووقف التعيين باستثناء وزارتي التربية والتعليم والصحة، وبحيث يقتصر التعيين في هاتين الوزارتين على الكوادر المتخصصة مثل المعلمين والأطباء والممرضين والفنيين، هذا إضافة إلى الاستمرار في ضبط وترشيد النفقات التشغيلية بنسبة 15% مقارنة مع مستواها عام 2010 ويشمل ذلك نفقات المياه والهاتف والكهرباء والمحروقات ومصاريف السفر ، كما سوف تواصل الحكومة سياستها وبالحرص على الاستفادة من المرافق المتوفرة حالياً بشكل ملائم وعدم التوسع في إنشاء أبنية حكومية جديدة غير ضرورية، وكذلك الاكتفاء بعمليات الصيانة للطرق القائمة حالياً وعدم تنفيذ طرق جديدة. وفي ضوء هذه الإجراءات فان نمو النفقات الجارية في موازنة عام 2011 بلغ (2,9%) فقط عن المستوى المعاد تقديره في عام 2010، وهذا يعني انخفاض أهميتها النسبية في إجمالي الإنفاق، وأضاف د. أبو حمور انه ومن جهة أخرى فقد أولت موازنة عام 2011 أهمية خاصة للإنفاق الرأسمالي حيث شهد نمواً بنسبة تبلغ (23,7%) ولترتفع الأهمية النسبية لهذا الإنفاق إلى (19,6%) عام 2011 مقابل (16,8%) عام 2010.

ويأتي هذا الارتفاع للإنفاق الرأسمالي ليعبر عن توجه الحكومة للبدء في تنفيذ عدد من المشاريع الإستراتيجية الكبرى مثل مشروع إنشاء شبكة السكك الحديدية الوطنية، إضافة لمشاريع تنموية ذات مردود اقتصادي واجتماعي تحفز الاستثمارات وتزيد الصادرات وتستوعب مزيداً من الأيدي العاملة الأردنية.

وقد بلغ إجمالي النفقات العامة في موازنة عام 2011 نحو 6248.7 مليون دينار موزعة بواقع 5025.3 مليون دينار للنفقات الجارية و 1223.4 مليون دينار للنفقات الرأسمالية.

وفي ضوء توجهات السياسة المالية بضبط وترشيد النفقات العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ستنخفض هذه النسبة إلى (29,8%) عام 2011 مقابل (30,5%) عام 2010 وسيتواصل الانخفاض عامي 2012 – 2013 ليصل إلى (28,5%) و(27,5%) للعامين المذكورين على التوالي.

أما الإيرادات العامة فقد بلغت نحو 5188.7 مليون دينار منها 4888.7 مليون دينار إيرادات محلية والباقي 300 مليون دينار منحاً خارجية، ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات المحلية بحوالي (10,6%) مقارنة بعام 2010 وسيكون هذا الارتفاع من خلال تحسين الإدارة الضريبية ورفع كفاءتها إضافة إلى النشاط المتوقع في الاقتصاد المحلي.

وترتيباً على ذلك، فقد بلغ عجز الموازنة لعام 2011 نحو 1060 مليون دينار مشكلاً ما نسبته (5%) من الناتج المحلي الإجمالي مقابل (8,5%) عام 2009 و(5,3%) حسب إعادة تقدير لعام 2010 . هذا ومن المتوقع أن تواصل هذه النسبة انخفاضها لتصل إلى (4%) عام 2012 والى (3%) من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013.

ان شاء الله ها الكلام صحيح مشكورة اختي على الخبر