مہجہرد إنہسہآن
طاقم الادارة
عمون - وائل الجرايشة - انقسم مجلس النواب على نفسه في الجلسة التي عقدت مساء الأحد وجرت فيها انتخابات اللجان النيابية قبل أن يلجأ رئيس مجلس النواب فيصل الفايز إلى الطريقة الأسلم في الخلاص من اسهم الانتقادات التي طالت طريقة ادارته لانتخابات اللجان ويؤكد أنه ملتزم بالنظام الداخلي للمجلس.
الفايز الذي جنحت رغبته منذ بداية الجلسة في تشكيل اللجان النيابية بطريقة توافقية وجد انتقادا نيابيا اتهمه بالابتعاد عن نصوص النظام الداخلي ، وظل الفايز يرد على أي مداخلة تطالبه باللجواء الى الانتخابات بدلا من البحث عن التوافق في مقاعد اللجان بسؤال مفاده " هل التوافق يخالف النظام الداخلي؟؟ ، في حين تمسك المناوئون لهذا التوجه بسؤال آخر وجهوه للفايز " وهل هنالك نصوص في النظام الداخلي تتحدث عن التوافق؟؟ ، مبينين أن النظام الداخلي واضح ويجب تطبيقه.
وبعد ان تمت انتخابات اللجنة القانونية بالتوافق اضطر الفايز التدخل ليعلن فتح المجال أمام الجميع للترشح لانتخابات اللجنة المالية ، ويبدو ان المجلس انحنى قليلا امام رغبات البعض في تصعيد النائب الخبرة عبد الكريم الدغمي عضوا في اللجنة القانونية الذي اعتذر لزملائه ابتداءً عن الترشح بعد اعلن عدد من النواب رغبته في خوض انتخابات على اللجنة القانونية لينسحب البعض من امامه وتم التوافق على (11) نائب في اللجنة القانونية ، خاصة وأن رئيس مجلس النواب فيصل الفايز تدخل وقال أن الدغمي "مرجعية قانونية واذا في امكانية ان يكون هنالك توافق في هذه اللجنة" .
وفي تفاصيل الجلسة ،، فما ان ابتدأ النواب في اجواء انتخابات اللجان النيابية حتى اعلن رئيس مجلس النواب فيصل الفايز تأييده لفكرة تمثيل الجميع من كتل ومستقلين تحت قبة البرلمان في اللجان النيابية الـ (14) ، مطالبا النواب اختيار أعضائها من أهل الخبرة والاختصاص وكل حسب داريته وعلمه بما يصب في مصلحة مجلس النواب والوطن على حد قوله .
وهنا أخذ الحديث النائب مازن القاضي الذي بدا عراباَ لعملية توافق الكتل النيابية على مقاعد اللجان إذ قال أن هنالك توافقا بين الكتل وقد اخذت بعين الاعتبار الكفاءة والخبرة والاختصاص.
وبعد القاضي اراد النائب صلاح صبرة أن يتطرق لموضوع فوز قطر باستضافة كأس العالم عام (2022م) إلا أن الفايز منعه من الاستمرار في الحديث كونه تسلل عبر نقطة نظام لحديث ليس ذا صلة بما يطرح ، ويأتي ذلك في محاولة من الفايز للامساك بزمام الامور تحت القبة ويبدو ان الرجل قد اسديت له نصائح كثيرة حول هذا الموضوع وتحديدا "نقطة النظام" اذ بقي حريصا جدا على منع أي شخص الحديث عبر هذه الزاوية في سياق بعيد.
أحد النواب تطرق إلى ضرورة اختيار اللجان ورؤسائها وأعضائها بحسب الاتفاقات التي جرت بين الكتل إلا أن النائب خليل عطية اعتبر هذا الاقتراح مخالفا للنظام الداخلي الذي ينص على أن أعضاء اللجان هم من يختاروا الرؤساء والمقررين ، وهو ما أيده النائب مجحم الصقور الذي قال "يتم اختيار اللجان ومن ثم يتم انتخاب رؤسائها ومقرريها ، واللجان هي لكافة الزملاء والتخصص والتوافق شي مهم ".
وايد النائب عبد الله زريقات فكرة التوافق وبين " نرجو ان نسجل امام أبناء شعبنا اننا قادرون على اتخاذ القرار في وقت مناسب" .
فيما وجد النائب سميح المومني أن التوافق على اختيار اللجان يجب ان يكون من بين اعضاء الكتل جميعها وتكون من أصحاب الاختصاص لان اللجان هي المطبخ الحقيقي لمجلس النواب ، مطالبا بتعديل النظام الداخلي لتكون مطبخا حقيقيا للمجلس.
وهنا استوقف النائب بسام حدادين (برلماني منذ عام 1989م) الجميع ليؤكد أن ما يجري من حديث غير واضح وقال " ماذا نناقش ؟؟ الحديث تحول إلى وعظ وارشاد فلا يجوز النقاش قبل الانتخابات وعلينا ان نذهب اليها مباشرة؟؟ ".
النائب محمود الخرابشة طالب بفتح الباب لمن اراد ان يترشح للانتخابات دون حجر هذه المقاعد على أشخاص او كتل بعينها متمنيا ان لا يكون هنالك اقصاء ، تاركا باب الخيار لمن يريد اي لجنة ضمن اختصاصه ورغبته وقد يطال نصيب كل نائب على هذا المنوال لجنتين ، وختم مداخلته بالقول " اما ان يتم التوافق ويرضي الجميع او الانتقال لما ورد في النظام الداخلي" .
النائب خليل عطية طالب رئيس المجلس بالتوقف عن النقاش والالتزام بجدول اعمال الجلسة .
وبدأت حدة الانتقادات ترتفع مع مداخلة للنائب فواز الزعبي المعترض على التوافقات التي جرت وقال " هذه ليس انتخابات انما عطاءات لجان .. فأي نائب يريد ان يترشح فليترشح ويوخذ المقعد بالقوة وليس كصدقة ولكل نائب حق في ان يظهر اسمه على اللوحة اذا اراد الترشح " .
النائب الاول لرئيس مجلس النواب عاطف الطراونة قال انه تم الاجتماع مع رؤساء الكتل وعدد كبير من المستقلين وتم التوافق لى اللجان ، مقترحا تلاوة الاسماء زان نالت الثقة فليكن وان كان هنالك اعتراض يتم الانتخاب.
الخرابشة عاد من جيديد ليؤكد " من يريد ان يترشح فليترشح ومن يريد التسجيل فليسجل اسمه ، فالنظام الداخلي تحدث عن انتخابات " ، وهنا تسائل رئيس المجلس الفايز " هل هنالك مخالفة في التوافق؟؟ ، لنصاع بعد ذلك رئيس المجلس لرغبة النواب المتمسكين بالنظام الداخلي ويعلن للراغبين بالترشح للانتخابات التقدم بالترشح.
وهنا تدخل النائب ميرزا بولاد وقال ان هنالك توافق واعلن عددا من اسماء النواب المتوافق عليهم للجنة القانونية ، وبعدها فتح الفايز المجال لمن يرغب بالترشح فاعلن النائب محمود النعيمات رغبته بالترشح ، وبعده تسائلت النائب امل الرفوع عن غياب اسمها رغم انها كانت ضمن الأسماء التي تم التوافق عليها .
وهنا دخلت الساحة النيابية في حالة من النقاش بصوت مرتفع والتسائل عن الاسماء التي اعلنت رغبتها عن الترشح للجان من خلال الامانة العامة لمجلس النواب وبين الاسماء التي تم التوافق عليها في الكتل حيث ابدى عدد من النواب تعجبهم من ذلك.
النائب ناريمان الروسان قالت انها ترغب في الترشح لكنها خافت مما اسمته بـ "المؤامرة" إن اقدمت على ذلك كون هنالك اتفاقات بين كتل ، وتطرقت الى مداخلة سابقة من زميلها النائب احمد الشقران الذي اعترض على وجود اسمه بين مرشحي اللجنة القانوني فايدته المحامية الروسان متسائلة " كيف طبيب يتم التوافق عليه في اللجنة القانونية ؟" .
الفايز تحد عقب ذلك قائلا " تمنينا ان يكون هنالك توافق لكن الرقم زاد عن عدد مقاعد اللجنة الـ (11) وعليه ستجرى انتخابات" ، وهنا طلب النائب الدغمي الحديث ليشكر كل من دعمه في الترشح للجنة القانونية وقال "لا اقبل على نفسي الدخول في انتخابات واعتذر عن منافسة أي من زملائي حتى يتمكن النواب من التوافق .. ارجو شطب اسمي من الترشح لانتخابات اللجنة القانونية ".
الروسان طلبت الحديث لتعلن انسحابها حفاظا على وجود الدغمي وقالت " حتى لا احرم المجلس من كفاءة أبي فيصل " .. وهنا صفق النواب الجدد وهي ضمن العادات المستهجنة لدى بعض المراقبين المتخصصين في متابعة نشاطات مجلس النواب.
النائب مازن القاضي قدم مداخلة اكد فيها انه تشوار مع عدد ساحق من النواب من الكتل والمستقلين وقد تم التوافق على اختيار الدغمي رئيسا للجنة القانونية وليس عضوا فقط ، لتأتي مداخلة الفايز بدها التي مدح فيها الدغمي وخبراته قبل أن ينبري النائب مفلح الخزاعلة في الهجوم على من لم يشاوره في انتخابات اللجان وقال "لم يستشرني أحد ولم يتصل بي احد .. انا مثلي مل اي نائب " ، ورغم هذه المداخلة الا ان الخزاعلة قال " الدغمي بما انه ترشح فهو يمثلني وانا انسحب له ".
واسدلت الستارة عن اللجنة القانونية ليتم التوافق على اللجنة ويتقدم النائب الدغمي بالشكر لكل من زكاه وانسحب له وتتكون اللجنة القانونية من (11) عضوا غالبيتهم من المحامين وهم النواب ( عبد الكريم الدغمي ، محمد الشروش ، محمود الخرابشة ، صالح اللوزي ، طلال المعايطة ، أحمد القضاة ، وفاء بني مصطفى ، عواد الزوايدة ، عبد الكريم ابو الهيجا ، يحيى السعود ، وصفي السرحان ) .
وبعدها بدأت انتخابات اللجنة المالية والاقتصادية وسط اجواء التوتر في الابتعاد عن النظام الداخلي الذي يعتمد على الانتخابات بشكل مباشر دون مناقشة .
وطرح النائب احمد الصفدي الاسماء المتوافق عليها للجنة المالية في الكتل النيابية ليتدخل النائب فواز الزعبي من جديد ويقول " انا اريد ان اضيف اسمي .. فنحن لسنا بحرب ولقد سمعت من يتحدث انه يريد تأديب كتلة حزب التيار الوطني وإقصاء المستقلين " ، واستدعي الامر تدخل رئيس المجلس الفايز الذي قال " نحن لا نساوم على مصلحة الوطن .." ، مؤكدا على ضرورة التوافق.
النائب بسام حدادين الذي ورد اسمه ضمن التوافق على اللجنة المالية طالب بشطب اسمه ، فيما استغرب النائب مجحم الصقور عدم وجود اسمه في اللجنة المالية على الرغم من انه قد سجل ضمن قائمة الامانة العامة ، وتسائل " لقد سجلت اسمي لدى الامانة العامة فاين هو؟؟ حتى نوخذ موقف اذا لم يسجل " وهنا سارع الفايز للقول انه مسجل ، وتبعه النائب عبد الرحمن الحناقطة الذي تسائل عن اسمه ضمن قائمة الامانة العامة التي سجل فيها للترشح لانتخابات اللجنة المالية والاقتصادية ، مبينا انه لم يتم التشاور معه حول التوافق على اللجان.
واختلطت على النواب في جلسة انتخابات اللجان بين الاسماء المتوافق عليهم ضمن الكتل وبين التي تقدمت للترشح عبر تسجيل اسمائهم في الامانة العام بناء على طلب رئيس مجلس النواب في وقت سابق والذي حدد الخميس الماضي آخر موعدا له.
النائب فواز الزعبي الذي طلب ان يدرج اسمه ضمن المترشحين للجنة الاقتصادية والمالية قال " كنت في اللجنة المالية 3 دورات سابقة ، وكنت ارى كيف كانت تتم الصفقات على حساب القوانين والمواطن وتخفيض الضرائب على البنوك والشركات الخلوية .." وأضاف " ولكي لا يحاسبني الله يوم القيامة على ذنب قد اقترفته في هذه اللجنة فانا انسحب من الترشح لانتخاباتها " .
بدوره افتقد النائب عبد الله النسور غياب الوزير الاقتصادي الاسبق النائب محمد الحلايقة عن الاسماء المتوافق عليها في اللجنة المالية ، وقال " نحن بحاجة لنفهم معنى التوافق ، فاهم خبراء الاردن في المجال المالي وموجود في مجلس النواب وهو الزميل محمد الحلايقة غير موجود ، وانا قد سألته هل طلبت المشاركة في اللجنة فقال لي نعم ، فسألته هل شطبت اسمك من اللجنة فاجابني : لا " ، مبينا انه لم يتم التشاور معه على شطب اسمه .
وهنا فتح رئيس مجلس النواب فيصل الفايز الباب لترشح النواب لانتخابات اللجنة المالية والاقتاصدية ، وقبل الشروع في الانتخابات تقدم النائب عبد القادر الحباشنة باقتراح من شأنه افساح المجال امام عدد من نواب الخبرة للدخول في اللجان بعد أن ينسحب عدد من النواب المتوافق عليهم في الكتل النيابية.
النائب احمد الصفدي في تعليقه على ما ورد على لسان النائب النسور قال انه تم أخذ رأي النائب محمد الحلايقة في انضمامه لقائمة المرشحين لانتخابات اللجنة المالية إلا أنه لم يبد رغبته ولذلك لم يتم وضع اسمه بناء على طلبه ، وهو ما نفاه الحلايقة في مداخلة لاحقة اذ قال " انا كنت اتحدث عن عدم رغبتي في رئاسة اللجنة المالية والاقتصادية وليس عضويتها " .
النائب بسام حدادين المتمسك دوما بالنظام الداخلي قال في مداخلة له " لا يجوز النقاش أثناء التصويت " ، رافضا ما يسمى بالتوافقات كونها حديث خارج قبة البرلمان على حد رأيه ، ومجلس النواب غير معني بمناقشة التفاصيل مبينا " من توافق فليرني ذلك على لوحات فرز الانتخابات" .
النائب عبد الكريم الدغمي حاول التخفيف من حدة النقاش على التوافقات النيابية مبشرا النواب بأنه اذا ما تم تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب فإنه من المقترح حسب مسودة مشروع سابق من زمن البرلمان الخامس عشر زيادة عدد مقاعد اللجنة الى (15) عضوا بدلا من (11) وهو ما يعني افساح المجال لمن يتسنى له الدخول في التوافق .
ولعل من ابرز المداخلات كانت من نصيب النائب معتصم العواملة حيث لاقت كلماته استحسان عدد من النواب حينما قال " رئيس مجلس النواب ليس معنيا بالتوافق" مقترحا ان يتم ادراج اسماء النواب الذين سجلوا اسمائهم لدى الامانة العامة ليصار الى الانتخابات .
وأضاف العواملة " لا نريد لدولة الرئيس ان يتحيز لكتلة او نائب .. هنالك كتل اقتادت المجلس .. هنالك كتل طاغية تريد اغتيال ومحاسبة كتل اخرى " ، مؤكدا على حق كل نائب الترشح لانتخابات اللجان .
وزاد " نحن نجهز للرد على خطاب العرش السامي الذي نتحدث فيه عن تشارك النواب .. فاين نحن من هذا الكلام والمشاركة والتعاون ونتكاتف مع بعضنا البعض " ، وبين ان هنالك من النواب من يزكي آخرا للجنة وآخرون يتحدثون باسم غيرهم في الترشح .
رئيس مجلس النواب عاد من جديد ليؤكد على انه مع التوافق الا انه اذا زاد عدد الراغبين في الترشح لمقاعد اللجنة فانه سيصار الى الانتخابات .
النائب الروسان ايدت مداخلة العواملة وقالت " شكرا لانها تحدثت الكلمة عما يجول في انفسنا معتبرة ان هنالك من يمارس اغتيال الشخصية مذكرة بما جرى في انتخابات المكتب الدائم من اقصاء ، مبينة ان الشعب بدا يعبر عن عدم رضاه للمجلس الجديد وبدأ يأخذ انطباعا سيئا عنه .
الفايز عاد ليؤكد وسط "معمعة" الجدل على التوافق او الانتخابات " اما توافق على الاسماء او انتخاب وديمقراطية .. فالاغلبية تقرر ".
النائب ميسر السردية اعتبرت ان التوافق شيء محبذ وتسائلت ان كان التوافق يمثل جريمة لكي يهاجم بهذه الطريقة ، مبينة ان انتخاب الشعب لبعض النواب كان بالتوافق كما ان انتخابات رئاسة مجلس النواب جرت بالتوافق .
ووقعت مشادة كلامية بين النائب يحيى السعود وفواز الزعبي عندما اراد الاول فرض رأيه فيما يتعلق بالتوافق بين الكتل الكبيرة على حد وصفه ، ما دعا النائب الزعبي يرد بقوة وتقع ملاسنة بين الاثنين .
وعاد السعود ليقدم مداخلة شبيهة قبيل انتخابات لجنة الشؤون العربية والدولية ليقنع زملائه بالاتفاقات التي جرت ، مطالبا زملائه النواب بالتصويت لمن هم في قائمة التوافق فقط .
وفاز بعضوية اللجنة المالية والاقتصادية كل من النواب ( أحمد الصفدي ، عبد الرحيم البقاعي ، عماد بني يونس ، ردينة العطي ، فواز النهار ، انور عيادة العجارمة ، ايمن المجالي ، عبد الرحمن الحناقطة ، احمد حرارة ، بالس العياصرة ) .
ويظهر في نتائج الانتخابات اللجنة المالية عدم ترشح النائب خليل عطية والذي كان له دور في الدورة العادية الاولى من مجلس النواب الخامس عشر في ابراز اهمية اللجنة والنائب محمد الحلايقة الذي يعد لاعبا مهما في المجال الاقتصادي ، كما لم يحالف الحظ النائب مفلح الرحيمي بالفوز في نتائج انتخابات اللجنة المالية والاقتصادية وهو الذي ترأسها في الدورة الثانية من عمر المجلس الخامس عشر .
فيما فاز بعضوية لجنة الشؤون العربية والدولية كل من ( عبد الناصر بني هاني ، يحيى عبيدات ، محمود ياسين ، محمد الحلايقة ، محمد زريقات ، سامي الحسنات ، ابراهيم شديفات ، حازم العوران ، صلاح صبرة المحارمة ، طلال المعاطية ، وصفي الرواشدة ) .
وشهدت جلسة مجلس النواب مساء الاحد فوضى في الساحة الامامية لمقاعد الحكومة خلال عملية تصويت النواب على مقاعد اللجان النيابية بعد أن زحف عدد كبير من النواب تجاه المقاعد المخصصة للحكومة تحت قبة البرلمان ، حيث صافح عدد منهم رئيس الوزراء سمير الرفاعي وتحدث بعضهم لفترة من الزمن مع الرفاعي على مواضيع مختلفة خاصة وان منهم من فتح ملفات وبدأ عرضها للرئيس ، فيما اخذ عدد من النواب التنقل بين مقاعد الحكومة من اجل الجلوس مع احد الوزراء هنا او هناك.
** الصورة الرئيسة وتظهر عدد من النواب الذين اتجهوا لمقاعد الحكومة خلال التصويت ..
الفايز الذي جنحت رغبته منذ بداية الجلسة في تشكيل اللجان النيابية بطريقة توافقية وجد انتقادا نيابيا اتهمه بالابتعاد عن نصوص النظام الداخلي ، وظل الفايز يرد على أي مداخلة تطالبه باللجواء الى الانتخابات بدلا من البحث عن التوافق في مقاعد اللجان بسؤال مفاده " هل التوافق يخالف النظام الداخلي؟؟ ، في حين تمسك المناوئون لهذا التوجه بسؤال آخر وجهوه للفايز " وهل هنالك نصوص في النظام الداخلي تتحدث عن التوافق؟؟ ، مبينين أن النظام الداخلي واضح ويجب تطبيقه.
وبعد ان تمت انتخابات اللجنة القانونية بالتوافق اضطر الفايز التدخل ليعلن فتح المجال أمام الجميع للترشح لانتخابات اللجنة المالية ، ويبدو ان المجلس انحنى قليلا امام رغبات البعض في تصعيد النائب الخبرة عبد الكريم الدغمي عضوا في اللجنة القانونية الذي اعتذر لزملائه ابتداءً عن الترشح بعد اعلن عدد من النواب رغبته في خوض انتخابات على اللجنة القانونية لينسحب البعض من امامه وتم التوافق على (11) نائب في اللجنة القانونية ، خاصة وأن رئيس مجلس النواب فيصل الفايز تدخل وقال أن الدغمي "مرجعية قانونية واذا في امكانية ان يكون هنالك توافق في هذه اللجنة" .
وفي تفاصيل الجلسة ،، فما ان ابتدأ النواب في اجواء انتخابات اللجان النيابية حتى اعلن رئيس مجلس النواب فيصل الفايز تأييده لفكرة تمثيل الجميع من كتل ومستقلين تحت قبة البرلمان في اللجان النيابية الـ (14) ، مطالبا النواب اختيار أعضائها من أهل الخبرة والاختصاص وكل حسب داريته وعلمه بما يصب في مصلحة مجلس النواب والوطن على حد قوله .
وهنا أخذ الحديث النائب مازن القاضي الذي بدا عراباَ لعملية توافق الكتل النيابية على مقاعد اللجان إذ قال أن هنالك توافقا بين الكتل وقد اخذت بعين الاعتبار الكفاءة والخبرة والاختصاص.
وبعد القاضي اراد النائب صلاح صبرة أن يتطرق لموضوع فوز قطر باستضافة كأس العالم عام (2022م) إلا أن الفايز منعه من الاستمرار في الحديث كونه تسلل عبر نقطة نظام لحديث ليس ذا صلة بما يطرح ، ويأتي ذلك في محاولة من الفايز للامساك بزمام الامور تحت القبة ويبدو ان الرجل قد اسديت له نصائح كثيرة حول هذا الموضوع وتحديدا "نقطة النظام" اذ بقي حريصا جدا على منع أي شخص الحديث عبر هذه الزاوية في سياق بعيد.
أحد النواب تطرق إلى ضرورة اختيار اللجان ورؤسائها وأعضائها بحسب الاتفاقات التي جرت بين الكتل إلا أن النائب خليل عطية اعتبر هذا الاقتراح مخالفا للنظام الداخلي الذي ينص على أن أعضاء اللجان هم من يختاروا الرؤساء والمقررين ، وهو ما أيده النائب مجحم الصقور الذي قال "يتم اختيار اللجان ومن ثم يتم انتخاب رؤسائها ومقرريها ، واللجان هي لكافة الزملاء والتخصص والتوافق شي مهم ".
وايد النائب عبد الله زريقات فكرة التوافق وبين " نرجو ان نسجل امام أبناء شعبنا اننا قادرون على اتخاذ القرار في وقت مناسب" .
فيما وجد النائب سميح المومني أن التوافق على اختيار اللجان يجب ان يكون من بين اعضاء الكتل جميعها وتكون من أصحاب الاختصاص لان اللجان هي المطبخ الحقيقي لمجلس النواب ، مطالبا بتعديل النظام الداخلي لتكون مطبخا حقيقيا للمجلس.
وهنا استوقف النائب بسام حدادين (برلماني منذ عام 1989م) الجميع ليؤكد أن ما يجري من حديث غير واضح وقال " ماذا نناقش ؟؟ الحديث تحول إلى وعظ وارشاد فلا يجوز النقاش قبل الانتخابات وعلينا ان نذهب اليها مباشرة؟؟ ".
النائب محمود الخرابشة طالب بفتح الباب لمن اراد ان يترشح للانتخابات دون حجر هذه المقاعد على أشخاص او كتل بعينها متمنيا ان لا يكون هنالك اقصاء ، تاركا باب الخيار لمن يريد اي لجنة ضمن اختصاصه ورغبته وقد يطال نصيب كل نائب على هذا المنوال لجنتين ، وختم مداخلته بالقول " اما ان يتم التوافق ويرضي الجميع او الانتقال لما ورد في النظام الداخلي" .
النائب خليل عطية طالب رئيس المجلس بالتوقف عن النقاش والالتزام بجدول اعمال الجلسة .
وبدأت حدة الانتقادات ترتفع مع مداخلة للنائب فواز الزعبي المعترض على التوافقات التي جرت وقال " هذه ليس انتخابات انما عطاءات لجان .. فأي نائب يريد ان يترشح فليترشح ويوخذ المقعد بالقوة وليس كصدقة ولكل نائب حق في ان يظهر اسمه على اللوحة اذا اراد الترشح " .
النائب الاول لرئيس مجلس النواب عاطف الطراونة قال انه تم الاجتماع مع رؤساء الكتل وعدد كبير من المستقلين وتم التوافق لى اللجان ، مقترحا تلاوة الاسماء زان نالت الثقة فليكن وان كان هنالك اعتراض يتم الانتخاب.
الخرابشة عاد من جيديد ليؤكد " من يريد ان يترشح فليترشح ومن يريد التسجيل فليسجل اسمه ، فالنظام الداخلي تحدث عن انتخابات " ، وهنا تسائل رئيس المجلس الفايز " هل هنالك مخالفة في التوافق؟؟ ، لنصاع بعد ذلك رئيس المجلس لرغبة النواب المتمسكين بالنظام الداخلي ويعلن للراغبين بالترشح للانتخابات التقدم بالترشح.
وهنا تدخل النائب ميرزا بولاد وقال ان هنالك توافق واعلن عددا من اسماء النواب المتوافق عليهم للجنة القانونية ، وبعدها فتح الفايز المجال لمن يرغب بالترشح فاعلن النائب محمود النعيمات رغبته بالترشح ، وبعده تسائلت النائب امل الرفوع عن غياب اسمها رغم انها كانت ضمن الأسماء التي تم التوافق عليها .
وهنا دخلت الساحة النيابية في حالة من النقاش بصوت مرتفع والتسائل عن الاسماء التي اعلنت رغبتها عن الترشح للجان من خلال الامانة العامة لمجلس النواب وبين الاسماء التي تم التوافق عليها في الكتل حيث ابدى عدد من النواب تعجبهم من ذلك.
النائب ناريمان الروسان قالت انها ترغب في الترشح لكنها خافت مما اسمته بـ "المؤامرة" إن اقدمت على ذلك كون هنالك اتفاقات بين كتل ، وتطرقت الى مداخلة سابقة من زميلها النائب احمد الشقران الذي اعترض على وجود اسمه بين مرشحي اللجنة القانوني فايدته المحامية الروسان متسائلة " كيف طبيب يتم التوافق عليه في اللجنة القانونية ؟" .
الفايز تحد عقب ذلك قائلا " تمنينا ان يكون هنالك توافق لكن الرقم زاد عن عدد مقاعد اللجنة الـ (11) وعليه ستجرى انتخابات" ، وهنا طلب النائب الدغمي الحديث ليشكر كل من دعمه في الترشح للجنة القانونية وقال "لا اقبل على نفسي الدخول في انتخابات واعتذر عن منافسة أي من زملائي حتى يتمكن النواب من التوافق .. ارجو شطب اسمي من الترشح لانتخابات اللجنة القانونية ".
الروسان طلبت الحديث لتعلن انسحابها حفاظا على وجود الدغمي وقالت " حتى لا احرم المجلس من كفاءة أبي فيصل " .. وهنا صفق النواب الجدد وهي ضمن العادات المستهجنة لدى بعض المراقبين المتخصصين في متابعة نشاطات مجلس النواب.
النائب مازن القاضي قدم مداخلة اكد فيها انه تشوار مع عدد ساحق من النواب من الكتل والمستقلين وقد تم التوافق على اختيار الدغمي رئيسا للجنة القانونية وليس عضوا فقط ، لتأتي مداخلة الفايز بدها التي مدح فيها الدغمي وخبراته قبل أن ينبري النائب مفلح الخزاعلة في الهجوم على من لم يشاوره في انتخابات اللجان وقال "لم يستشرني أحد ولم يتصل بي احد .. انا مثلي مل اي نائب " ، ورغم هذه المداخلة الا ان الخزاعلة قال " الدغمي بما انه ترشح فهو يمثلني وانا انسحب له ".
واسدلت الستارة عن اللجنة القانونية ليتم التوافق على اللجنة ويتقدم النائب الدغمي بالشكر لكل من زكاه وانسحب له وتتكون اللجنة القانونية من (11) عضوا غالبيتهم من المحامين وهم النواب ( عبد الكريم الدغمي ، محمد الشروش ، محمود الخرابشة ، صالح اللوزي ، طلال المعايطة ، أحمد القضاة ، وفاء بني مصطفى ، عواد الزوايدة ، عبد الكريم ابو الهيجا ، يحيى السعود ، وصفي السرحان ) .
وبعدها بدأت انتخابات اللجنة المالية والاقتصادية وسط اجواء التوتر في الابتعاد عن النظام الداخلي الذي يعتمد على الانتخابات بشكل مباشر دون مناقشة .
وطرح النائب احمد الصفدي الاسماء المتوافق عليها للجنة المالية في الكتل النيابية ليتدخل النائب فواز الزعبي من جديد ويقول " انا اريد ان اضيف اسمي .. فنحن لسنا بحرب ولقد سمعت من يتحدث انه يريد تأديب كتلة حزب التيار الوطني وإقصاء المستقلين " ، واستدعي الامر تدخل رئيس المجلس الفايز الذي قال " نحن لا نساوم على مصلحة الوطن .." ، مؤكدا على ضرورة التوافق.
النائب بسام حدادين الذي ورد اسمه ضمن التوافق على اللجنة المالية طالب بشطب اسمه ، فيما استغرب النائب مجحم الصقور عدم وجود اسمه في اللجنة المالية على الرغم من انه قد سجل ضمن قائمة الامانة العامة ، وتسائل " لقد سجلت اسمي لدى الامانة العامة فاين هو؟؟ حتى نوخذ موقف اذا لم يسجل " وهنا سارع الفايز للقول انه مسجل ، وتبعه النائب عبد الرحمن الحناقطة الذي تسائل عن اسمه ضمن قائمة الامانة العامة التي سجل فيها للترشح لانتخابات اللجنة المالية والاقتصادية ، مبينا انه لم يتم التشاور معه حول التوافق على اللجان.
واختلطت على النواب في جلسة انتخابات اللجان بين الاسماء المتوافق عليهم ضمن الكتل وبين التي تقدمت للترشح عبر تسجيل اسمائهم في الامانة العام بناء على طلب رئيس مجلس النواب في وقت سابق والذي حدد الخميس الماضي آخر موعدا له.
النائب فواز الزعبي الذي طلب ان يدرج اسمه ضمن المترشحين للجنة الاقتصادية والمالية قال " كنت في اللجنة المالية 3 دورات سابقة ، وكنت ارى كيف كانت تتم الصفقات على حساب القوانين والمواطن وتخفيض الضرائب على البنوك والشركات الخلوية .." وأضاف " ولكي لا يحاسبني الله يوم القيامة على ذنب قد اقترفته في هذه اللجنة فانا انسحب من الترشح لانتخاباتها " .
بدوره افتقد النائب عبد الله النسور غياب الوزير الاقتصادي الاسبق النائب محمد الحلايقة عن الاسماء المتوافق عليها في اللجنة المالية ، وقال " نحن بحاجة لنفهم معنى التوافق ، فاهم خبراء الاردن في المجال المالي وموجود في مجلس النواب وهو الزميل محمد الحلايقة غير موجود ، وانا قد سألته هل طلبت المشاركة في اللجنة فقال لي نعم ، فسألته هل شطبت اسمك من اللجنة فاجابني : لا " ، مبينا انه لم يتم التشاور معه على شطب اسمه .
وهنا فتح رئيس مجلس النواب فيصل الفايز الباب لترشح النواب لانتخابات اللجنة المالية والاقتاصدية ، وقبل الشروع في الانتخابات تقدم النائب عبد القادر الحباشنة باقتراح من شأنه افساح المجال امام عدد من نواب الخبرة للدخول في اللجان بعد أن ينسحب عدد من النواب المتوافق عليهم في الكتل النيابية.
النائب احمد الصفدي في تعليقه على ما ورد على لسان النائب النسور قال انه تم أخذ رأي النائب محمد الحلايقة في انضمامه لقائمة المرشحين لانتخابات اللجنة المالية إلا أنه لم يبد رغبته ولذلك لم يتم وضع اسمه بناء على طلبه ، وهو ما نفاه الحلايقة في مداخلة لاحقة اذ قال " انا كنت اتحدث عن عدم رغبتي في رئاسة اللجنة المالية والاقتصادية وليس عضويتها " .
النائب بسام حدادين المتمسك دوما بالنظام الداخلي قال في مداخلة له " لا يجوز النقاش أثناء التصويت " ، رافضا ما يسمى بالتوافقات كونها حديث خارج قبة البرلمان على حد رأيه ، ومجلس النواب غير معني بمناقشة التفاصيل مبينا " من توافق فليرني ذلك على لوحات فرز الانتخابات" .
النائب عبد الكريم الدغمي حاول التخفيف من حدة النقاش على التوافقات النيابية مبشرا النواب بأنه اذا ما تم تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب فإنه من المقترح حسب مسودة مشروع سابق من زمن البرلمان الخامس عشر زيادة عدد مقاعد اللجنة الى (15) عضوا بدلا من (11) وهو ما يعني افساح المجال لمن يتسنى له الدخول في التوافق .
ولعل من ابرز المداخلات كانت من نصيب النائب معتصم العواملة حيث لاقت كلماته استحسان عدد من النواب حينما قال " رئيس مجلس النواب ليس معنيا بالتوافق" مقترحا ان يتم ادراج اسماء النواب الذين سجلوا اسمائهم لدى الامانة العامة ليصار الى الانتخابات .
وأضاف العواملة " لا نريد لدولة الرئيس ان يتحيز لكتلة او نائب .. هنالك كتل اقتادت المجلس .. هنالك كتل طاغية تريد اغتيال ومحاسبة كتل اخرى " ، مؤكدا على حق كل نائب الترشح لانتخابات اللجان .
وزاد " نحن نجهز للرد على خطاب العرش السامي الذي نتحدث فيه عن تشارك النواب .. فاين نحن من هذا الكلام والمشاركة والتعاون ونتكاتف مع بعضنا البعض " ، وبين ان هنالك من النواب من يزكي آخرا للجنة وآخرون يتحدثون باسم غيرهم في الترشح .
رئيس مجلس النواب عاد من جديد ليؤكد على انه مع التوافق الا انه اذا زاد عدد الراغبين في الترشح لمقاعد اللجنة فانه سيصار الى الانتخابات .
النائب الروسان ايدت مداخلة العواملة وقالت " شكرا لانها تحدثت الكلمة عما يجول في انفسنا معتبرة ان هنالك من يمارس اغتيال الشخصية مذكرة بما جرى في انتخابات المكتب الدائم من اقصاء ، مبينة ان الشعب بدا يعبر عن عدم رضاه للمجلس الجديد وبدأ يأخذ انطباعا سيئا عنه .
الفايز عاد ليؤكد وسط "معمعة" الجدل على التوافق او الانتخابات " اما توافق على الاسماء او انتخاب وديمقراطية .. فالاغلبية تقرر ".
النائب ميسر السردية اعتبرت ان التوافق شيء محبذ وتسائلت ان كان التوافق يمثل جريمة لكي يهاجم بهذه الطريقة ، مبينة ان انتخاب الشعب لبعض النواب كان بالتوافق كما ان انتخابات رئاسة مجلس النواب جرت بالتوافق .
ووقعت مشادة كلامية بين النائب يحيى السعود وفواز الزعبي عندما اراد الاول فرض رأيه فيما يتعلق بالتوافق بين الكتل الكبيرة على حد وصفه ، ما دعا النائب الزعبي يرد بقوة وتقع ملاسنة بين الاثنين .
وعاد السعود ليقدم مداخلة شبيهة قبيل انتخابات لجنة الشؤون العربية والدولية ليقنع زملائه بالاتفاقات التي جرت ، مطالبا زملائه النواب بالتصويت لمن هم في قائمة التوافق فقط .
وفاز بعضوية اللجنة المالية والاقتصادية كل من النواب ( أحمد الصفدي ، عبد الرحيم البقاعي ، عماد بني يونس ، ردينة العطي ، فواز النهار ، انور عيادة العجارمة ، ايمن المجالي ، عبد الرحمن الحناقطة ، احمد حرارة ، بالس العياصرة ) .
ويظهر في نتائج الانتخابات اللجنة المالية عدم ترشح النائب خليل عطية والذي كان له دور في الدورة العادية الاولى من مجلس النواب الخامس عشر في ابراز اهمية اللجنة والنائب محمد الحلايقة الذي يعد لاعبا مهما في المجال الاقتصادي ، كما لم يحالف الحظ النائب مفلح الرحيمي بالفوز في نتائج انتخابات اللجنة المالية والاقتصادية وهو الذي ترأسها في الدورة الثانية من عمر المجلس الخامس عشر .
فيما فاز بعضوية لجنة الشؤون العربية والدولية كل من ( عبد الناصر بني هاني ، يحيى عبيدات ، محمود ياسين ، محمد الحلايقة ، محمد زريقات ، سامي الحسنات ، ابراهيم شديفات ، حازم العوران ، صلاح صبرة المحارمة ، طلال المعاطية ، وصفي الرواشدة ) .
وشهدت جلسة مجلس النواب مساء الاحد فوضى في الساحة الامامية لمقاعد الحكومة خلال عملية تصويت النواب على مقاعد اللجان النيابية بعد أن زحف عدد كبير من النواب تجاه المقاعد المخصصة للحكومة تحت قبة البرلمان ، حيث صافح عدد منهم رئيس الوزراء سمير الرفاعي وتحدث بعضهم لفترة من الزمن مع الرفاعي على مواضيع مختلفة خاصة وان منهم من فتح ملفات وبدأ عرضها للرئيس ، فيما اخذ عدد من النواب التنقل بين مقاعد الحكومة من اجل الجلوس مع احد الوزراء هنا او هناك.
** الصورة الرئيسة وتظهر عدد من النواب الذين اتجهوا لمقاعد الحكومة خلال التصويت ..
