مہجہرد إنہسہآن
طاقم الادارة
تدرس الحكومة حاليا مقترحات قدمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي لإعادة خدمة العلم تهدف إلى إخراج الشباب من دائرة الولاءات المناطقية إلى دائرة الانتماء الوطني.
وتشتمل المقترحات أن يخضع من لا يرغب في إكمال تعليمه الجامعي لفترة تدريب عسكري في معسكرات القوات المسلحة لمدة ثلاثة أشهر يركز فيها على جانب اعتماد برامج توجيه إلزامية تتضمن مواد للتربية الوطنية والثقافة المدنية والقانونية ومن ثم الانتقال إلى فترة تدريب مهني لمدة ثلاثة أشهر على إحدى الحرف، وفترة عمل لمدة ثلاثة أشهر أخرى يتقاضى فيها أجرا عن عمله.
أما الاناث فتختصر المدة إلى ستة أشهر تشتمل فترة تدريب مهني وخدمة مجتمع، إضافة إلى فترة عمل مدفوعة الأجر بالتنسيق مع وزارة العمل.
وتتضمن المقترحات لمن يرغب في استكمال تعليمه الجامعي من الذكور جمع المساقات الجامعية الإلزامية في فصل دراسي واحد وتحويل الفصل ليكون متطلبا للتخرج يخضع فيه الطالب إلى تدريب عسكري في معسكرات القوات المسلحة واستغلال الفترة الصيفية للتدريب المهني وخدمة المجتمع لثلاثة أشهر أخرى ومن ثم ينتقل إلى ثلاثة أشهر عمل إلزامي مدفوع الأجر فور الانتهاء من دراسته الجامعية.
أما الإناث فتختصر المدة إلى ستة أشهر تشتمل على فصل دراسي إلزامي يتكون من تدريب مهني وخدمة المجتمع وتدفع الرسوم كأجور للطالبات لدى عملهن الإلزامي في الثلاثة أشهر المتبقية.
وأشارت مصادر المجلس الاقتصادي إلى تقديمها مقترحا أكثر مرونة وهو إلزام من أكمل الثامنة عشرة من عمره خلال عشر سنوات من الخضوع الى فترة خدمة علم إجبارية لفترة تمتد من ستة أشهر الى عام تشتمل على التدريب العسكري والمهني وخدمة المجتمع.
ويشتمل المقترح توزيع المكلفين على محافظات أخرى لضمان اندماج وانصهار المكلفين في المجتمع كما يخصص جزء من العام كفترة عمل مدفوعة الأجر بالتنسيق مع وزارة العمل والوزارات المعنية والقطاع الخاص بناء على طبيعة التدريب.
بترا
