نسيم الصباح
عضو vb
بالزهور.. الفلسطينيون يقاطعون العمل بالمستوطنات.. تقرير مصور
الحقيقة الدولية – نابلس - قيس أبو سمرة
لم تنضب أفكار المزارع الفلسطيني في تحدي الاستيطان بأشكاله المختلفة في أراضي الضفة الغربية، فتارة يسعى لتحويل الأراضي المهددة بالاستيطان لمقابر إسلامية، وبناء المدارس والمؤسسات على تلك الأراضي.
وتارة أخرى، يسعى لمقاطعة المستوطنات ومجابهتها وتحديها بإنشاء مشاريع منافسة لها، وفي بلدة طمون قضاء محافظة طوباس شمال الضفة الغربية، تم إنشاء مزارع للورود وتسويقها لتحدي سوق الورود القادمة من المستوطنات الصهيونية.
وكانت الحكومة الفلسطينية بالضفة الغربية قد بدأت العام الماضي بمقاطعة منتجات المستوطنات وتنظيف الاسواق الفلسطينية منها.
كما وتسعى جاهدة لايجاد بديل للعمال للعمل بالضفة الغربية.
ففي عام 2010 كانت ولادة المشروع الأول من نوعه في فلسطين، والذي جاء لمحاربة فكرة استيراد الزهور من المستوطنات الصهيونية.
ويقول المشرف على العاملين بالمشروع ان المشروع كان مجرد حلم, في البداية سخر منه الكثيرون وأيدنا بقلقٍ آخرون، بكن اليوم تحول إلى حقيقة ناجحة على ارض الواقع.
وبين بشارات أن المشروع بدعم مادي من هولندا إضافة إلى الدعم الذي قدمته جمعية الإغاثة الزراعية في الجانب التنفيذي وإرشاد المزارعين.
وأشار أن بالرغم من الخوف الذي كان يعترينا في البداية إلا أن الأمور نجحت إلى حدٍ ما، هذه الزهور لم تعد مجرد مهنة نزاولها لنقتات منها، هي الآن بمثابة أحد أبنائنا.
وأشار بشارات إلى أن الهدف الأول للمشروع هو دعم الاقتصاد الفلسطيني والتخلي ولو قليلا عن منتجات المستوطنات التي تنتشر في السوق الفلسطينية.
وأضاف:"أما الهدف الثاني فيكمن في دعم المزارع الفلسطيني، فالعمال هنا يتقاضون أجورا أفضل من التي كانوا يتقاضونها أثناء عملهم في المستوطنات، فضلا عن أن المشروع وفَّر لهم سبل الراحة وأزاح عن كاهلهم عناء التنقل عبر الحواجز الإسرائيلية، واستصدار تصاريح العمل داخل المناطق الإسرائيلية.
مصاعب التسويق
وأوضح بشارات وجود عدد من الصعوبات التي تواجه العاملين في مشروع الزهور، حيث قال:"إضافة إلى النجاحات التي حققها المشروع إلا أن هناك عددا من المشاكل التي تواجهه، أبرزها مشكلة التسويق".
وأضاف:"الحرب بيننا وبين الاحتلال لم تعد تقتصر على حرب عصي ودبابات، بل هي حرب اقتصادية أيضا، ونحن اخترنا منها الحرب الناعمة (حرب الزهور)".
وتمنى أن يتم التغلب على مشكلة التسويق من خلال تعاون أصحاب المحلات أكثر ودعمهم لهذه المشاريع الوطنية بالدرجة الأولى، لافتا إلى أنه يتم تسويق الزهور في نابلس والخليل، فهما السوق الرئيس لمنتجات المشروع حاليا.
ويطمح أصحاب المشروع أن تتسع رقعة التسويق في الوطن والخارج، حيث قال بشارات:"حلمنا لن يتوقف على السوق المحلي، نطمح أن نصل الأسواق الأوروبية فزهورنا ذات جودة عالية ويتم قطفها وتغليفها حسب المواصفات العالمية".
واشتكى المشرفون على مشروع الورود في طمون من عدم دعم السلطة الفلسطينية لمشروعهم، وعدم تعاونها معهم في مثل هذه المشاريع.
وطالب بشارات بتوفير الدعم اللازم والمتابعة لهذه المشاريع من قبل السلطة، لتشجيع العمل بها وتوسيع نطاق التسويق لمنتجاتها، وقال:"لقد أزهر الزنبق والجوري فلا تدعوها تموت".
أما العاملون في مشروع الزهور فوجدوا فيها مصدرا جيدا لرزقهم وبديلا أفضل من العمل داخل المستوطنات الإسرائيلية، حيث قال "أبو زكريا" أحد العاملين في زراعة الورود:"أمضيت عدة سنوات وأنا أعمل داخل المستوطنات في زراعة الورود، لكن منذ أن تم افتتاح هذا المشروع في بلدتنا طمون استغنيت عن عملي هناك".
وأضاف:"المروع وفر لنا مصدر رزق جيد، عدا عن أننا ارتحنا من عبء العمل لدى اليهود واجتياز الحواجز الإسرائيلية وتحمل مشاق السفر والذل الذي نتعرض له على نقاط التفتيش".
يشاركه الحديث زميل آخر له في المشروع ويقول:"نحن بحاجة لمثل هذه المشاريع في كل القرى والبلدات والمدن، حتى لا يضطر رب الأسرى المخاطرة بحياته والعمل داخل "إسرائيل"".
وتابع قائلا:"حتى لو كانت أجورنا أقل، فنحن نعمل في أرضنا والفائدة تعود لنا ولاقتصادنا الوطني لا للاحتلال، لذلك على السلطة أن تدعم هذه المشاريع وتوفر لها الدعم الكافي للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني ومجابهة بضائع المستوطنات بكل أنواعها".
لم يكن المزارعون بهذه المزرعة يملكون خبرة بزراعة الورد، وقبل سنوات قليلة كان أمرا غريبا أن يفكر احدهم في هذا الصنف الناعم من الورود، لكن بشارات الذي قضى عمره في زراعة البندورة والخيار اليوم أصبح ماهرا بالورود.
وعانت السوق الفلسطينية طوال السنوات الماضية من شح الورود واضطر إلى استيرادها من الأسواق الصهيونية، وليس هناك بورصة فلسطينية للورود لكن هناك مشترين ونخبة بامتياز.
من جانبه قال خالد منصور مسئول الإغاثة الزراعية، إن الفلسطينيين ينفقون سنويا 3.5 مليون شيقل على شراء الورود من الزهور السيئة.
وهذا التحول في الزراعة من النمط الكلاسيكي إلى النمط الاستراتيجي دفع مؤسسات زراعية إلى التفكير إلى ابعد من السوق المحلية.
ويعمل عمال على زم عروق القرنفل ووضعها في عبوات بلاستيكية قبل نقلها إلى سيارة معدة خصوصا لهذا الغرض، وتستنبت هنا خمسة أصناف من الأزهار وثمة أشكال مختلفة للجوري والقرنفل، ويعمل يوميا في هذه البيوت البلاستيكية نحو 4 شبان يقطفون الورود يوما بعد يوم.
وأشاد الخبير الزراعي محمد أمين التجربة قائلا أن منطقة طمون تعد منطقة خصبة وبيئتها تتناسب مع زراعة الوروود، مما يدلل على أن التجربة متوقع لها أن تنجح بشكل كبير وتحقق إرباحا كبيرة.
وتوقع أمين أن تحد نقلا نوعيا في أنواع الزراعة في منطقة الأغوار حيث ستنتقل إلى مزارع أخرى قريبا.
المصدر : الحقيقة الدولية – نابلس - قيس أبو سمرة 4.4.2011
الحقيقة الدولية – نابلس - قيس أبو سمرة
لم تنضب أفكار المزارع الفلسطيني في تحدي الاستيطان بأشكاله المختلفة في أراضي الضفة الغربية، فتارة يسعى لتحويل الأراضي المهددة بالاستيطان لمقابر إسلامية، وبناء المدارس والمؤسسات على تلك الأراضي. وتارة أخرى، يسعى لمقاطعة المستوطنات ومجابهتها وتحديها بإنشاء مشاريع منافسة لها، وفي بلدة طمون قضاء محافظة طوباس شمال الضفة الغربية، تم إنشاء مزارع للورود وتسويقها لتحدي سوق الورود القادمة من المستوطنات الصهيونية.
وكانت الحكومة الفلسطينية بالضفة الغربية قد بدأت العام الماضي بمقاطعة منتجات المستوطنات وتنظيف الاسواق الفلسطينية منها.
كما وتسعى جاهدة لايجاد بديل للعمال للعمل بالضفة الغربية.
ففي عام 2010 كانت ولادة المشروع الأول من نوعه في فلسطين، والذي جاء لمحاربة فكرة استيراد الزهور من المستوطنات الصهيونية.
ويقول المشرف على العاملين بالمشروع ان المشروع كان مجرد حلم, في البداية سخر منه الكثيرون وأيدنا بقلقٍ آخرون، بكن اليوم تحول إلى حقيقة ناجحة على ارض الواقع.
وبين بشارات أن المشروع بدعم مادي من هولندا إضافة إلى الدعم الذي قدمته جمعية الإغاثة الزراعية في الجانب التنفيذي وإرشاد المزارعين.
وأشار أن بالرغم من الخوف الذي كان يعترينا في البداية إلا أن الأمور نجحت إلى حدٍ ما، هذه الزهور لم تعد مجرد مهنة نزاولها لنقتات منها، هي الآن بمثابة أحد أبنائنا.
وأشار بشارات إلى أن الهدف الأول للمشروع هو دعم الاقتصاد الفلسطيني والتخلي ولو قليلا عن منتجات المستوطنات التي تنتشر في السوق الفلسطينية.
وأضاف:"أما الهدف الثاني فيكمن في دعم المزارع الفلسطيني، فالعمال هنا يتقاضون أجورا أفضل من التي كانوا يتقاضونها أثناء عملهم في المستوطنات، فضلا عن أن المشروع وفَّر لهم سبل الراحة وأزاح عن كاهلهم عناء التنقل عبر الحواجز الإسرائيلية، واستصدار تصاريح العمل داخل المناطق الإسرائيلية.
مصاعب التسويق
وأوضح بشارات وجود عدد من الصعوبات التي تواجه العاملين في مشروع الزهور، حيث قال:"إضافة إلى النجاحات التي حققها المشروع إلا أن هناك عددا من المشاكل التي تواجهه، أبرزها مشكلة التسويق".
وأضاف:"الحرب بيننا وبين الاحتلال لم تعد تقتصر على حرب عصي ودبابات، بل هي حرب اقتصادية أيضا، ونحن اخترنا منها الحرب الناعمة (حرب الزهور)".
وتمنى أن يتم التغلب على مشكلة التسويق من خلال تعاون أصحاب المحلات أكثر ودعمهم لهذه المشاريع الوطنية بالدرجة الأولى، لافتا إلى أنه يتم تسويق الزهور في نابلس والخليل، فهما السوق الرئيس لمنتجات المشروع حاليا.
ويطمح أصحاب المشروع أن تتسع رقعة التسويق في الوطن والخارج، حيث قال بشارات:"حلمنا لن يتوقف على السوق المحلي، نطمح أن نصل الأسواق الأوروبية فزهورنا ذات جودة عالية ويتم قطفها وتغليفها حسب المواصفات العالمية".
واشتكى المشرفون على مشروع الورود في طمون من عدم دعم السلطة الفلسطينية لمشروعهم، وعدم تعاونها معهم في مثل هذه المشاريع.
وطالب بشارات بتوفير الدعم اللازم والمتابعة لهذه المشاريع من قبل السلطة، لتشجيع العمل بها وتوسيع نطاق التسويق لمنتجاتها، وقال:"لقد أزهر الزنبق والجوري فلا تدعوها تموت".
أما العاملون في مشروع الزهور فوجدوا فيها مصدرا جيدا لرزقهم وبديلا أفضل من العمل داخل المستوطنات الإسرائيلية، حيث قال "أبو زكريا" أحد العاملين في زراعة الورود:"أمضيت عدة سنوات وأنا أعمل داخل المستوطنات في زراعة الورود، لكن منذ أن تم افتتاح هذا المشروع في بلدتنا طمون استغنيت عن عملي هناك".
وأضاف:"المروع وفر لنا مصدر رزق جيد، عدا عن أننا ارتحنا من عبء العمل لدى اليهود واجتياز الحواجز الإسرائيلية وتحمل مشاق السفر والذل الذي نتعرض له على نقاط التفتيش".
يشاركه الحديث زميل آخر له في المشروع ويقول:"نحن بحاجة لمثل هذه المشاريع في كل القرى والبلدات والمدن، حتى لا يضطر رب الأسرى المخاطرة بحياته والعمل داخل "إسرائيل"".
وتابع قائلا:"حتى لو كانت أجورنا أقل، فنحن نعمل في أرضنا والفائدة تعود لنا ولاقتصادنا الوطني لا للاحتلال، لذلك على السلطة أن تدعم هذه المشاريع وتوفر لها الدعم الكافي للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني ومجابهة بضائع المستوطنات بكل أنواعها".
لم يكن المزارعون بهذه المزرعة يملكون خبرة بزراعة الورد، وقبل سنوات قليلة كان أمرا غريبا أن يفكر احدهم في هذا الصنف الناعم من الورود، لكن بشارات الذي قضى عمره في زراعة البندورة والخيار اليوم أصبح ماهرا بالورود.
وعانت السوق الفلسطينية طوال السنوات الماضية من شح الورود واضطر إلى استيرادها من الأسواق الصهيونية، وليس هناك بورصة فلسطينية للورود لكن هناك مشترين ونخبة بامتياز.
من جانبه قال خالد منصور مسئول الإغاثة الزراعية، إن الفلسطينيين ينفقون سنويا 3.5 مليون شيقل على شراء الورود من الزهور السيئة.
وهذا التحول في الزراعة من النمط الكلاسيكي إلى النمط الاستراتيجي دفع مؤسسات زراعية إلى التفكير إلى ابعد من السوق المحلية.
ويعمل عمال على زم عروق القرنفل ووضعها في عبوات بلاستيكية قبل نقلها إلى سيارة معدة خصوصا لهذا الغرض، وتستنبت هنا خمسة أصناف من الأزهار وثمة أشكال مختلفة للجوري والقرنفل، ويعمل يوميا في هذه البيوت البلاستيكية نحو 4 شبان يقطفون الورود يوما بعد يوم.
وأشاد الخبير الزراعي محمد أمين التجربة قائلا أن منطقة طمون تعد منطقة خصبة وبيئتها تتناسب مع زراعة الوروود، مما يدلل على أن التجربة متوقع لها أن تنجح بشكل كبير وتحقق إرباحا كبيرة.
وتوقع أمين أن تحد نقلا نوعيا في أنواع الزراعة في منطقة الأغوار حيث ستنتقل إلى مزارع أخرى قريبا.
المصدر : الحقيقة الدولية – نابلس - قيس أبو سمرة 4.4.2011
