مہجہرد إنہسہآن
طاقم الادارة
يباشر صندوق الائتمان العسكري اليوم الخميس، أعماله بتقديم خدمات القروض السكنية والشخصية لمنتسبي القوات المسلحة والاجهزة الامنية، وذلك بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لجلوس جلالة الملك عبدالله الثاني على العرش ويوم الجيش وذكرى الثورة العربية.
كما يباشر تقديم مجموعة من الخدمات التمويلية الاخرى في مقر الادارة العامة في شارع عرار (شارع وادي صقرة سابقا)، بعد ان تم اعتماد معايير عمل الصندوق وآليات الاستفادة من خدماته التي ستساهم في تمويل النفقات السكنية والمعيشية للفئات المستهدفة بما يضمن تأمين مستوى معيشي يلبي تطلعاتهم ويوفر الحياة الكريمة لهم ولأسرهم.
وجاء إنشاء الصندوق بمبادرة ملكية أطلقها جلالة القائد الاعلى للقوات المسلحة الاردنية الملك عبدالله الثاني في شهر رمضان الفضيل من العام الماضي 2010 في اطار حرص جلالته على تنفيذ برامج تلبي احتياجات منتسبي القوات المسلحة والاجهزة الامنية تقديرا من جلالته لحجم الواجبات والتضحيات التي يقدمونها ومسؤولياتهم الكبيرة تجاه الوطن.
ويعد الصندوق مؤسسة اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ويشرف على عمله مجلس ادارة من ذوي الاختصاص والخبرة من العسكريين والمدنيين من القطاعين العام والخاص.
ويهدف الصندوق الى تشجيع منتسبي القوات المسلحة والاجهزة الامنية على الادخار والتوفير لتحقيق مستوى معيشي افضل ومساعدتهم على التمويل والاستثمار وتقديم القروض والخدمات التمويلية لهم بشروط ميسرة على نظام المرابحة الاسلامية.
وسيقدم الصندوق خدماته للفئة المستهدفة التي لا تملك مسكنا، بشرط الا تقل خدمة المستفيد عن خمس سنوات، والا يكون المستفيد حاصلا على اي تمويل اخر من المؤسسات التمويلية او البنوك التجارية في ذات الوقت، حتى لا يساهم الصندوق في زيادة عبء المديونية على الفئة المستهدفة من توفير التمويل.
وسيتم التعامل مع طلبات التمويل حسب معايير محددة لتقييم الطلب وتصنيفه حسب نقاط تنافسية، ثم يتم احتساب المجموع الكلي للنقاط التنافسية لتحديد الاولوية.
وتعتمد هذه النقاط على عدد سنوات الخدمة، والحالة الاجتماعية، وعدد افراد الاسرة، ومكان العمل (وحدات الميدان او الوحدات المركزية)، ومكان السكن، وصافي الراتب، علما ان الحصول على القروض السكنية والشخصية لا يتعارض مع ما هو معمول به في صناديق الاسكان العسكري التابعة للقوات المسلحة والاجهزة الامنية، وستبقى تلك الصناديق تمنح قروضها السكنية حسب الانظمة والتعليمات وبما لا يمس الامتيازات المكتسبة لمنتسبي القوات المسلحة والاجهزة الامنية.
وقال مدير عام صندوق الائتمان العسكري مهند شحادة في تصريح صحافي امس ان السياسة الائتمانية للصندوق والتي سيتم منح القروض السكنية والشخصية على اساسها ستتم حسب نظام المرابحة الاسلامية، مبينا ان نسبة المرابحة متغيرة حسب معطيات السوق وحددت حاليا على القروض السكنية بـ5ر2 بالمئة من قيمة التمويل و75ر3 بالمئة للقروض الشخصية .
وبين شحادة ان قيمة التمويل ستبلغ في حدها الاقصى للقروض العقارية 40 الف دينار للضباط، و16 الف دينار لضباط الصف والافراد، و8 الاف دينار للضباط و5 الاف دينار لضباط الصف والافراد للقروض الشخصية، على الا يزيد الاقتطاع على 30 بالمئة من راتب المستفيد على مدى 20 عاما للقروض السكنية و5 سنوات للقروض الشخصية، مشيرا الى ان الغاية من منح القروض السكنية هي بناء المساكن وشراؤها، وشراء الاراضي شريطة اقامة المساكن عليها، بينما تشمل القروض الشخصية، صيانة المنازل واعادة تأهيلها، وشراء السيارات، والاثات والمستلزمات المنزلية، والسلع المختلفة.
واكد مدير عام صندوق الائتمان العسكري ان ادارة الصندوق ستعمل على تحقيق رؤية جلالة القائد الاعلى الملك عبدالله الثاني، وترجمة افكاره الى نتائج ملموسة على ارض الواقع لتلبية الاحتياجات المختلفة لمنتسبي القوات المسلحة والاجهزة الامنية، مشددا على حرص ادارة الصندوق على القيام بواجباتها بمنتهى النزاهة والشفافية والوضوح، للمواءمة بين مصلحة المستفيدين والحفاظ على الاموال العامة، لا سيما ان الصندوق مؤسسة مالية انشئ برأسمال قيمته 140 مليون دينار، بهدف توفير النوافذ التمويلية للفئات المستهدفة بنسب مرابحة مخفضة، وهو لا يسعى للربح بل يستهدف تغطية تكاليف العمل من خلال نسب المرابحة.
