مہجہرد إنہسہآن
طاقم الادارة
بعد أنباء عن تكليف اللوزي تشكيل الوزارة ... حكومة الذهبي عاشت ثلاث ساعات من القلق حول مصيرها
سرايا - عصام مبيضين - سادت حالة من الترقب المشوب بالقلق الأوساط الحكومية في أعقاب تضارب الأنباء حول حقيقة رحيل حكومة نادر الذهبي، وتكليف رئيس الديوان الملكي ناصر اللوزي او شخصية أخرى بتشكيل حكومة جديدة. وأدى تسريب وكالة الأنباء الفرنسية للخبر مع ساعات الظهيرة الى إيجاد حالة من الحراك في الشارع، تبادل خلالها آلاف الأردنيين الاتصالات الهاتفية، والرسائل الالكترونية والاحاديث حول حقيقة خبر رحيل الحكومة او بقائها، واستمر الحال على ما هو عليه حتى ساعة متأخرة من يوم أمس. اكتسب الخبر أهميته كونه جاء عبر تقرير للوكالة التي سبق ان انفردت بأغلب الأخبار الهامة في المملكة، وأشار الى أن "الأردن يستعد لتأجيل الانتخابات".
وقالت الوكالة إن "التأجيل سيترافق مع تغيير حكومي"، فيما رجحت "مصادر للفرنسية أن يعين ناصر اللوزي رئيس الديوان الملكي العامر رئيسا للوزراء خلفا لنادر الذهبي الذي يرأس الحكومة منذ العام 2007".
وفور بث الخبر على بعض وكالات الأنباء والمواقع الالكترونية المحلية والعربية انطلقت حمى الاستفسارات والإشاعات عن مصير الحكومة الحالية. لكن مصادر حكومة الذهبي نفت لاحقا لـ"السبيل " هذه الأنباء جملة وتفصيلاً. وقالت إن التكليف الملكي لحكومة الذهبي بالإعداد لقانون انتخابي والتحضير لانتخابات نيابية مبكرة دلالة على ثقة الملك بهذه الحكومة في المرحلة الحالية. وتابعت أن الأنباء التي تناقلتها وكالات الأنباء والمواقع الالكترونية نقلا عن الوكالة الفرنسية فسرت بطريقة خاطئة، مؤكدة أن التحليل الذي أوردته الوكالة "لا يعدو ان يكون تحليلا لوقائع ضمن رؤية شاملة".
ومضت المصادر بالقول إن الذهبي سيطلب إجراء تعديل على حكومته حتما لأنه لا يستطيع مواصلة المشوار مع بعض أعضاء الفريق الوزاري نفسه، ويعتقد مقربون منه أن قائمة الخارجين من الحكومة حاضرة في ذهنه منذ الآن. وإن التعديل لن يقتصرعلى الأشخاص وانما سيطال البرامج ايضا، فاستمرار الحكومة لمرحلة مقبلة يتطلب تحديث قائمة الأولويات الداخلية في المجالين السياسي والاقتصادي. ومن بين القضايا التي تشغل بال رئيس الوزراء تعديل قانون الانتخاب لاعتقاده أن القانون الحالي لا يصلح للمستقبل، واللامركزية وريث مشروع الأقاليم. من جانب أخر عاش بعض الوزراء في حكومة الذهبي ساعات عصيبة بعد تضارب الأنباء حول رحيل الحكومة.
لكن رئيس الوزراء الذي مرت سنتان على تشكيله للحكومة، لا يبدي أي ردود انفعالية تجاه ما يتردد في وسائل الإعلام من أخبار وإشاعات عن قرب رحيلها. وأكد وزير في الحكومة " تلقيه عشرات الاتصالات الهاتفية منذ ساعات الصباح وتساءل المتصلون عن حقيقة رحيل الحكومة، وبين أن جميع المواطنين وليس الوزراء وحدهم عاشوا ساعات من الترقب الى أن بان الخيط الابيض، ولم تتأكد هذه الاخبار من أية جهة رسمية. وأضاف ان أمانة رئاسة الوزراء لم تتلق أي أمر بهذا الخصوص من الديوان الملكي حتى يتم استدعاء الوزراء لتقديم استقالتهم كما هو العرف السائد. وأشار الوزير انه بعد انقشاع غيوم الإشاعات مضى في برنامجه الاعتيادي لإكمال زيارات بروتوكولية متفق عليها سابقاً. وزير اخر قابل وفدا من أبناء المحافظات، وقال لهم: "ان جميع الطاقم الوزاري لايعرفون شيئا عن هذه الاخبار.
واضاف مداعبا اياهم: اذا بقيت الحكومة فسيلبي طلباتهم. في المقابل، أدت أنباء تغير الحكومة الى ان كثيرا من الوزراء تواصلوا سحابة امس مع بعضهم بعضا عبر المكالمات الخلوية للاستفسار عن الخبر الذي عطل الاعمال في مختلف الوزارات، وسعيا وراء الاطمئنان. وبحسب وزراء فإن وزيرا نافذاً نفى لهم صحة الخبر. وبعد مضي ساعات من الفوضى والاتصالات والشائعات أوضحت الوكالة قصة خبرها الذي ثار ضجة قائلة في خبر لاحق بثته مواقع الكترونية: "انها لم تتحدث عن تغيير حكومي ولم تحدد أي وقت لذلك، ولو كانت تتحدث عن تغيير خلال ساعات لكتبت أن التغيير وشيك ولظهر الخبر بشكل عاجل". وبعد انقشاع سحب التغيير تولدت قناعة لدى الأوساط السياسية داخل الحكومة وخارجها بان الرئيس الذهبي يوشك على إجراء تعديل على تشكيلتها يشمل من 5 ـ 8 حقائب في الأيام المقبلة. الى ذلك روجت الصالونات السياسية خلال الأسابيع الماضية بعض الاخبار والشائعات منها: أن الملك عقد لقاء تشاوريا مغلقا مع سفراء دول غربية حول حل مجلس الأمة وأبدى السفراء حسب الصالونات تفهما لدوافع حل المجلس، بعد وصول العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية لطريق مسدود وسيادة المناكفات وتثيرها على إقرار قوانين مهمة كقانون الضريبة والضمان الاجتماعي.
ونقلت إشاعات أخرى في الصالونات بأن البلاد تتجه لإنشاء مجلس استشاري مكون من 80 عضوا يضم نخبا سياسية واجتماعية واقتصادية وذلك لصعوبة إجراء الانتخابات في الفترة المقبلة وتاكيدها ان هذا المجلس سيعهد له اخراج قانون انتخاب عصري يمهد لمرحلة جديدة في البلاد. أخبار أخرى قالت إن الانتخابات ستجرى أواخر صيف العام القادم، بعد تطبيق قانون اللامركزية في المحافظات. بالمجمل، بات واضحاً أن الموسم القادم هو موسم الإشاعات بكل ما يحمله من أخبار ومفاجآت وبالونات اختبار بين الطامحين والمستوزرين وغيرهم.
