اولادي حياتي
كبار الشخصيات
مقتطفات من مقابله مع الملك عبدالله وتصريحات......
أين وصلنا في عملية السلام وما هو دوركم في جهود استئناف المفاوضات؟
- أنا متفائل بحذر، فالصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو السبب الرئيس لانعدام الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وخارجها، ويعد إيجاد حل لهذا الصراع الأولوية الأولى في السياسة الخارجية الأردنية. وأنا أرى بوضوح وجود فرصة للوصول إلى حل للصراع لا يمكننا أن نفوتها من جديد، وسوف تبرز هذه الفرصة ابتداء من الشهر القادم بعد الانتهاء من تسلم الرئيس أوباما لسلطاته في فترته الرئاسية الثانية، وإجراء الانتخابات الإسرائيلية.
وأرى أن هناك عدة عوامل سوف تجتمع معاً لتساهم في إعطاء دفعة قوية لحل هذا الصراع الممتد على مدى 65 عاماً قبل أن يفوت الأوان على تحقيق حل الدولتين. أحد العوامل هو الفترة الرئاسية الثانية للرئيس الأميركي الذي يفهم بشكل عميق تعقيدات هذا الصراع، بالإضافة إلى تشكل إرادة سياسية قوية عالمياً تؤكد على الحاجة الملحة لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي والصراع العربي - الإسرائيلي الأوسع.
وهناك عامل آخر وهو قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخير بالاعتراف بفلسطين كدولة مراقب غير عضو، وحقيقة أن مبادرة السلام العربية لا تزال مطروحة. وهناك أيضاً الضغوط الناجمة عن الربيع العربي الذي أبرز الحاجة للحرية والكرامة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية.
كل ذلك يفتح نافذة فرصة للدفع باتجاه إحياء عملية السلام. لن يتوفر لنا أربع سنوات أخرى في انتظار الرئيس الأميركي القادم ليعمل لصالح السلام في الشرق الأوسط، خصوصاً أن المستوطنات الاسرائيلية تبتلع الأراضي الفلسطينية، ما يهدد مبدأ حل الدولتين والتواصل الجغرافي للدولة الفلسطينية.
ونحن نعمل بشكل وثيق مع عدة أطراف أوروبية، منها فرنسا، لاقتراح بعض الأفكار الفاعلة والناجحة، والتي من شأنها تمكين الولايات المتحدة من الانخراط في هذا الجهد ولعب دور في العملية السلمية في أقرب وقت بعد بدء الفترة الرئاسية الثانية للرئيس أوباما. وقد ثبت تاريخياً أن رؤساء الولايات المتحدة يكونون أكثر ميلاً في الفترة الرئاسية الثانية لاستثمار رأس المال السياسي في هذه القضية الصعبة والمعقدة.
ونحن بحاجة إلى كل الدول التي تشاركنا الرأي مثل فرنسا، والتي لها دور مهم في هذه الجهود، بالإضافة إلى ألمانيا والمملكة المتحدة وغيرها من الدول الأوروبية، والدول العربية مثل السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى الأردن. وبإمكانك القول إننا نقوم بدورنا على أكمل وجه لتمهيد الطريق لاستغلال هذه الفرصة التي تتلاشى بسرعة لتطبيق حل الدولتين.
لم يحصل أبدا أن تخلى الأردن عن مسؤولياته وألقى بالعبء الكامل على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ولن يفعل، وذلك ببساطة لأن السلام الفلسطيني - الإسرائيلي مصلحة استراتيجية للأردن. ففي أوائل العام الماضي، نجحت محادثات عمّان في كسر حالة من الجمود امتدت لتسعة عشر شهراً ونتج عنها جو إيجابي مكّن المفاوضين الفلسطينيين والإسرائيليين من الاستمرار في الاتصالات المباشرة، وصلت إلى مرحلة تبادل الرسائل بين الزعيمين، ولكن للأسف لم يتحقق تقدم بعد ذلك.
• أنت تعرف بنيامين نتنياهو منذ وقت طويل. كيف تصفه؟
- عندما أستمع لحديثه عن مستقبل المنطقة أشعر أنه يعلم ما هو المطلوب لتحريك الأمور فيما يتعلق بحل الدولتين. ولكن أقواله لا تتناسق مع أفعال الحكومة الإسرائيلية على الأرض، وهذا ما يراه ويشعر به الناس في المنطقة وخارجها. وتمثل الانتخابات الإسرائيلية القادمة فرصة في غاية الأهمية لحل هذا الصراع الذي امتد لعقود بشكل نهائي.
• كم يستطيع النظام السوري الصمود حسب رأيك؟
- من الناحية العسكرية، لا أرجح سقوط النظام السوري بعد، ولكن يمكن للمرء أن ينظر أيضا للأمر من زاوية اقتصادية من حيث احتياطيات البنك المركزي والقدرة على توفير المواد الغذائية ومشتقات الوقود. فعندما ينفد المال والغذاء والوقود من نظام ما، فتلك هي النهاية، حتى لو توفرت له إمكانيات عسكرية قوية.
الأهم من كل ذلك هو تحقيق التوافق حول خطة انتقال للسلطة من شأنها أن تضمن انتقالاً شاملاً للحكم وتحفظ وحدة الأراضي والشعب السوري، وتنهي العنف. ويجب أن تشعر كل فئة في المجتمع السوري، بمن فيهم العلويون، أن لهم دورا في مستقبل البلاد. وسوف يكون للتشرذم أو انهيار الوضع الداخلي عواقب خطيرة على المنطقة بأسرها، وقد تشعل صراعات تمتد لأجيال.
• هل يمكن أن تفسر لنا ما يفكر به بشار الأسد؟ كيف يمكن أن تصفه؟
- لقد سألت نفسي هذا السؤال، والأغلب أنه وقع رهينة لنظام لا يسمح بالتغيير.
وفي مراحل مبكرة من الأزمة، أرسلت رئيس الديوان الملكي ليعرض عليه نصيحتي وينقل له مخاوفي حول إدارة النظام السوري للموقف. وكنت أعتقد أنه بالرغم من أن عملية التحول الديمقراطي في المملكة ليست بالمثالية التي نتمناها وهذه طبيعة الأمور، إلا أنه بإمكان الأردن أن يشارك الآخرين بعض تجاربه، من حيث إطلاق الحوارات والتواصل مع مختلف قطاعات المجتمع. ولكنه لم يبد اهتماماً بذلك.
• هل من الحكمة تسليح المعارضة؟
- هل يستطيع أحد أن يضمن أن الأسلحة المتجهة إلى مجموعة ما لن تقع في الأيدي الخطأ؟ إن كان الرد بالنفي، فهذا هو جوابك. وبما أنه تم التأكد من وجود تنظيم القاعدة في بعض المناطق في سورية، بالإضافة إلى المجموعات الجهادية التي نراها تنشط هناك، فإنني أحذر بشدة من هذه المخاطرة.
• هل أنت قلق من الاشتباكات بين الجيشين الأردني والسوري على الحدود؟
- لقد ظل أمن الحدود إحدى أولوياتنا منذ بداية الأزمة. وهذا درس تعلمناه منذ الغزو السوفييتي لأفغانستان، إذ أن مثل هذه الصراعات تولد التطرف والإرهاب. ففي تشرين الثاني الماضي، اكتشفنا مؤامرة كبيرة كان يدبرها السلفيون الجهاديون المرتبطون بالقاعدة لضرب أهداف في عمان.
يرزح جنودنا على الحدود الشمالية تحت ضغوط هائلة، إذ عبر الحدود إلى الأردن أكثر من 285 ألف لاجئ سوري هرباً من العنف. كانوا في بعض الليالي يعبرون بالمئات، وفي أخرى بالآلاف – عائلات بأكملها ورجال تعرضوا للتعذيب وعجائز فقدوا كل شيء ونساء حملن أطفالهن الرضّع أميالاً وهن يحاولن تفادي الرصاص للوصول إلى بر الأمان، وأطفال مرعوبون وجرحى. وكان أول ما يفعله جيشنا العربي وبدافع إنساني، هو إحضار حقيبة الإسعاف وتقاسم الطعام والماء معهم. ولا يستطيع المرء أن يأمر هؤلاء الناس بالانتظار حتى تتم عملية التدقيق الأمني. ولذا حصل في بعض الأحوال أننا اكتشفنا بعض الخلايا التي كان أفرادها يخططون لهجمات إما على سوريين في الأردن أو على أهداف أردنية وغربية. أما بالنسبة للاشتباكات على الحدود، فهي حقيقة واقعة، حيث حصلت بعض حوادث إطلاق النار، كانت في أغلبها تبدأ بإطلاق الجيش السوري النار على السوريين الذين يحاولون العبور إلى الأردن ويرد عليهم جنودنا. وقد أصيب أحد جنودنا في واحدة من هذه الحوادث الشهر الماضي. وهذا هو السبب الذي يجعل اهتمامنا ينصب على الحاجة الملحّة للإجماع على عملية انتقال سليمة للسلطة في سورية، لتقليص فرص بروز حالة من الفراغ الذي قد تملؤه العناصر المتطرفة التي تستغل احتمالية انهيار الدولة السورية والأوضاع الجيوسياسية في سورية لتأجيج حالة عدم الاستقرار والصراع فيها وتهديد المنطقة.
• كيف ترى الثورات التي اشتعلت في دول عربية الواحدة تلو الأخرى؟ هل أصبح الربيع العربي شتاءً إسلامياً؟
- عندما أنظر الآن إلى المنطقة عموماً، أرى خطراً كبيراً متمثلاً في حلول السلطوية الدينية مكان السلطوية العلمانية. فعندما تتراجع حقوق النساء، وتخشى الأقليات والمسيحيون وغيرهم على مستقبلهم، وعندما تقوض التعددية، فهذه ليست ديمقراطية.
وأمامنا الكثير من العمل الشاق لنضمن أنه عندما ننظر إلى الخلف يوما ما وحين تستقر الأحوال بعد خمس أو عشر سنوات، أن نقول إن الربيع العربي قد جلب معه بالفعل حياة أفضل وعدلاً وكرامة وفرصاً أكثر لشعوب العالم العربي. أنا من المتفائلين الذين ينظرون للنصف الممتلئ من الكأس، وأعتقد أننا سننجح.
ويجب على المجتمع الدولي أن يتفاعل مع المنطقة، وأن يتخلى عن المقاربة القائمة على مبدأ 'لننتظر ونرى ماذا سيحدث'. يجب على العالم أن ينخرط بروح مبادرة إيجابية للمساعدة في بناء الديمقراطيات التي تضمن التعددية التي انطلق الربيع العربي لأجل تحقيقها. وعلى الديمقراطيات المتقدمة التزام أخلاقي بدعم جهود التحول الديمقراطي النابعة من الداخل في منطقتنا.
• هل يقلقك فوز حركة الإخوان المسلمين في بعض هذه الدول؟
- أعتقد أن الإخوان المسلمين فازوا في هذه البلدان لأنهم كانوا أكثر تنظيماً، ولهم شبكات اجتماعية - اقتصادية عريقة ومجربة في العديد من المجتمعات. ما يقلقني ليس فوز الإخوان في الانتخابات، وهذا حق لأي طرف، لأن الناخبين في نهاية المطاف سيحكمون على أدائهم وعلى قدرتهم على إيجاد فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي وإدخال وإدامة الإصلاحات الديمقراطية، لكن ما أخشاه هو احتمالية تقويض التعددية ومبدأ تداول السلطة عندما تفوز جماعة ما في الانتخابات، ثم تستخدم سلطتها لتغيير قوانين اللعبة لصالحها وتبقى في السلطة حتى بعد أن تفقد شعبيتها وشرعيتها.
• كان هناك العديد من المظاهرات في بلدكم، هل 'الربيع العربي' قادم إلى الأردن
- لقد تقبل الأردن الربيع العربي وتبناه منذ بدايته. وكما تعلمين، فإن الأردن لم يشهد الأحداث الدرامية التي مرت بها الدول الأخرى، بل شهد عملية إصلاح سياسي غير مسبوقة وتعديلات واسعة النطاق شملت ثلث الدستور وإنشاء مؤسسات ديمقراطية جديدة مثل الهيئة المستقلة للانتخاب والمحكمة الدستورية، وآليات رقابة أقوى، وتعزيز الفصل بين السلطات وضمان استقلال القضاء وعدم تغول سلطة على أخرى، ومحددات جديدة على صلاحيات الملك الدستورية. ودعيني أركز على نقطة مهمة في هذا السياق وهي أن صلاحيات الملك في الأردن ظلت دائماً محددة بنصوص دستورية. وفي 23 كانون الثاني الحالي، سيتوجه الأردنيون إلى صناديق الاقتراع ليحددوا للمرة الأولى ليس فقط شكل البرلمان القادم، بل أيضاً الحكومة القادمة، حيث سنبدأ تجربة الحكومات البرلمانية، والتي تحتاج لعدة دورات برلمانية لتتطور وتنمو بشكل صحيح بالتوازي مع تطور الأحزاب السياسية في الأردن.
ومنذ البداية، فقد تعاملنا مع الربيع العربي باعتباره فرصة للدفع باتجاه الإصلاح السياسي الذي كان قد تباطأ بسبب المقاومة الداخلية من قبل بعض أصحاب المصالح.
ولأننا تعاملنا مع الربيع العربي كفرصة، فإن النهج الأردني في التعامل مع المظاهرات كان مختلفاً عن الدول الأخرى. وكانت أولى تعليماتي لقوات الأمن منذ المظاهرة الأولى هي عدم حمل الأسلحة، وكانت الخطوة التشريعية الأولى التي قمنا بها إلغاء شرط الحصول على إذن مسبق للتجمعات العامة، لذا أصبح بإمكان أي شخص أن يتظاهر بحرية. وهذا أمر صحي، وهذا ما يجب أن تكون عليه الأمور، وقد أصبح ذلك نمط حياة في الأردن.
أما الموجة الأخيرة من الاحتجاجات في تشرين الثاني الماضي، فقد كانت ردة فعل على قرار الحكومة رفع الدعم عن مشتقات الوقود. وأنا أتفهم تماماً الوضع حين يندفع أي مواطن إلى الشارع احتجاجاً لأن دخله لا يغطي نفقاته طوال الشهر. لقد كان قرار رفع الدعم عن الوقود مؤلماً، ولكنه كان في نفس الوقت ضروريا، إذ كان على الحكومة أن تتعامل مع ضغوط مالية غير مسبوقة ناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية من جهة، وانقطاع إمدادات الغاز المصري من جهة أخرى، ما ضاعف قيمة فاتورة الطاقة لدينا. وعليه كان لا بد من تنفيذ حزمة من الإجراءات التقشفية. لقد خرج الأردنيون في مظاهرات، تماماً كما فعل مواطنون في مختلف أرجاء أوروبا. ولكن بالمقابل حرصنا على إيجاد آلية تعويض – وضعت موضع التنفيذ، واشتملت على دعم نقدي مباشر لحوالي 70 بالمائة من الأردنيين، وهذه الآلية تعمل بشكل جيد الآن.
• كيف ترى التطور السياسي في الأردن في السنين القادمة، خصوصا ما يتصل بصلاحيات الملك؟
- عندما تم إجراء التعديلات الدستورية في أيلول من عام 2011، قلت حينها وبشكل مباشر إنها البداية فقط. نحن في الأردن ملكية دستورية، وسلطات الملك محددة تاريخيا كما ينص الدستور صراحة. بالإضافة إلى ذلك، فإن التعديلات الدستورية الأخيرة، والتي شملت ثلث الدستور، وضعت محددات جديدة على صلاحيات الملك. إن نظام الحكم في الأردن يستند إلى الملكية الدستورية، ويتطور ويتغير مع تطور النظام السياسي، وبناء على رغبة غالبية المواطنين، الذين يساهمون بشكل مباشر في صنع القرارات التي تؤثر على حياتهم، وهناك مؤسسات ديمقراطية وليدة قد باشرت مسؤولياتها ومهامها. ولن تكون الملكية التي سيرثها ولدي نفس الملكية التي ورثتها أنا.
من الصلاحيات الدستورية للملك في الأردن تكليف وتعيين رئيس الوزراء، وبالرغم من ذلك، يتوجب على الحكومة المشكلة الحصول دستوريا على ثقة مجلس النواب المنتخب والمحافظة عليها، إلا أنه وابتداء من الانتخابات التي ستجرى في 23 من كانون الثاني، سيعتمد تكليف رئيس الوزراء الجديد على بدء ممارسة آلية التشاور مع ائتلاف كتل الأغلبية في مجلس النواب إن وجد، أو مع مجمل الكتل إن لم تبرز أغلبية واضحة. وبعد ذلك يقوم رئيس الوزراء المكلف بالتشاور مع الكتل البرلمانية لتشكيل الحكومة، والتي تظل ملتزمة بالتقدم للحصول على ثقة مجلس النواب والمحافظة عليها. ومع تطور الأحزاب السياسية مع الدورات البرلمانية، سوف تنشأ الكتل البرلمانية على أساس حزبي.
وسوف نحتاج أيضا في الأردن للعمل الجاد لمأسسة دور المعارضة في مجلس النواب، حيث نريد لهذه المعارضة أن تنافس بجدية على تشكيل الحكومة، وأن تلعب دورا فاعلا في الرقابة على الحكومات. ويجب على قوى المعارضة أن تقوم فعليا بدور 'حكومة الظل' كما هو الحال في الديمقراطيات البرلمانية، وأن تتنافس مع الحكومات العاملة في طرح الرؤى والبرامج والحلول ومراقبة أداء هذه الحكومات.
إن التحدي الحقيقي الذي يواجه المعارضة اليوم يتمثل في تردد الناخبين في الانضمام للأحزاب السياسية، ذلك أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن نحو 90 بالمائة من الأردنيين ينأون بأنفسهم عن هذه الأحزاب، الأمر الذي يستدعي بذل جهود جادة من قبل مجلس النواب والحكومة القادمين، وكذلك المعارضة، لتطوير برامج تشجع المواطنين على الانضمام كأعضاء في الأحزاب السياسية، وتستجيب لمصالح الناخبين وتحثهم على اتخاذ القرار بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات بناء على برامج هذه الأحزاب.
• على المستوى الشخصي، شرحت جلالتك في كتابك أنك لم تكن تتوقع أن تصبح ملكا؟
- عندما أنظر للوراء، أشعر أن والدي كان يجهزني لهذه المسؤولية طوال الوقت. لقد كان القرار الأخير لرجل فاق كل التوقعات، وظل يلهمنا نحن الأردنيين وغيرنا لنشر النوايا الحسنة والسلام في جميع أنحاء العالم. إنني أتواضع أمام هذا الشرف الكبير. كان هذا شعوري، ولا زلت أشعر بالشيء ذاته كل يوم منذ 14 عاما تقريبا. صحيح أنني عشت أوقاتا شعرت فيها بثقل التحديات، ولكن لا يخطر ببالي نعمة أعظم وأقدس من خدمة بلدي وشعبنا الأردني العزيز، الذي نفتخر به.
أين وصلنا في عملية السلام وما هو دوركم في جهود استئناف المفاوضات؟
- أنا متفائل بحذر، فالصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو السبب الرئيس لانعدام الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وخارجها، ويعد إيجاد حل لهذا الصراع الأولوية الأولى في السياسة الخارجية الأردنية. وأنا أرى بوضوح وجود فرصة للوصول إلى حل للصراع لا يمكننا أن نفوتها من جديد، وسوف تبرز هذه الفرصة ابتداء من الشهر القادم بعد الانتهاء من تسلم الرئيس أوباما لسلطاته في فترته الرئاسية الثانية، وإجراء الانتخابات الإسرائيلية.
وأرى أن هناك عدة عوامل سوف تجتمع معاً لتساهم في إعطاء دفعة قوية لحل هذا الصراع الممتد على مدى 65 عاماً قبل أن يفوت الأوان على تحقيق حل الدولتين. أحد العوامل هو الفترة الرئاسية الثانية للرئيس الأميركي الذي يفهم بشكل عميق تعقيدات هذا الصراع، بالإضافة إلى تشكل إرادة سياسية قوية عالمياً تؤكد على الحاجة الملحة لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي والصراع العربي - الإسرائيلي الأوسع.
وهناك عامل آخر وهو قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخير بالاعتراف بفلسطين كدولة مراقب غير عضو، وحقيقة أن مبادرة السلام العربية لا تزال مطروحة. وهناك أيضاً الضغوط الناجمة عن الربيع العربي الذي أبرز الحاجة للحرية والكرامة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية.
كل ذلك يفتح نافذة فرصة للدفع باتجاه إحياء عملية السلام. لن يتوفر لنا أربع سنوات أخرى في انتظار الرئيس الأميركي القادم ليعمل لصالح السلام في الشرق الأوسط، خصوصاً أن المستوطنات الاسرائيلية تبتلع الأراضي الفلسطينية، ما يهدد مبدأ حل الدولتين والتواصل الجغرافي للدولة الفلسطينية.
ونحن نعمل بشكل وثيق مع عدة أطراف أوروبية، منها فرنسا، لاقتراح بعض الأفكار الفاعلة والناجحة، والتي من شأنها تمكين الولايات المتحدة من الانخراط في هذا الجهد ولعب دور في العملية السلمية في أقرب وقت بعد بدء الفترة الرئاسية الثانية للرئيس أوباما. وقد ثبت تاريخياً أن رؤساء الولايات المتحدة يكونون أكثر ميلاً في الفترة الرئاسية الثانية لاستثمار رأس المال السياسي في هذه القضية الصعبة والمعقدة.
ونحن بحاجة إلى كل الدول التي تشاركنا الرأي مثل فرنسا، والتي لها دور مهم في هذه الجهود، بالإضافة إلى ألمانيا والمملكة المتحدة وغيرها من الدول الأوروبية، والدول العربية مثل السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى الأردن. وبإمكانك القول إننا نقوم بدورنا على أكمل وجه لتمهيد الطريق لاستغلال هذه الفرصة التي تتلاشى بسرعة لتطبيق حل الدولتين.
لم يحصل أبدا أن تخلى الأردن عن مسؤولياته وألقى بالعبء الكامل على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ولن يفعل، وذلك ببساطة لأن السلام الفلسطيني - الإسرائيلي مصلحة استراتيجية للأردن. ففي أوائل العام الماضي، نجحت محادثات عمّان في كسر حالة من الجمود امتدت لتسعة عشر شهراً ونتج عنها جو إيجابي مكّن المفاوضين الفلسطينيين والإسرائيليين من الاستمرار في الاتصالات المباشرة، وصلت إلى مرحلة تبادل الرسائل بين الزعيمين، ولكن للأسف لم يتحقق تقدم بعد ذلك.
• أنت تعرف بنيامين نتنياهو منذ وقت طويل. كيف تصفه؟
- عندما أستمع لحديثه عن مستقبل المنطقة أشعر أنه يعلم ما هو المطلوب لتحريك الأمور فيما يتعلق بحل الدولتين. ولكن أقواله لا تتناسق مع أفعال الحكومة الإسرائيلية على الأرض، وهذا ما يراه ويشعر به الناس في المنطقة وخارجها. وتمثل الانتخابات الإسرائيلية القادمة فرصة في غاية الأهمية لحل هذا الصراع الذي امتد لعقود بشكل نهائي.
• كم يستطيع النظام السوري الصمود حسب رأيك؟
- من الناحية العسكرية، لا أرجح سقوط النظام السوري بعد، ولكن يمكن للمرء أن ينظر أيضا للأمر من زاوية اقتصادية من حيث احتياطيات البنك المركزي والقدرة على توفير المواد الغذائية ومشتقات الوقود. فعندما ينفد المال والغذاء والوقود من نظام ما، فتلك هي النهاية، حتى لو توفرت له إمكانيات عسكرية قوية.
الأهم من كل ذلك هو تحقيق التوافق حول خطة انتقال للسلطة من شأنها أن تضمن انتقالاً شاملاً للحكم وتحفظ وحدة الأراضي والشعب السوري، وتنهي العنف. ويجب أن تشعر كل فئة في المجتمع السوري، بمن فيهم العلويون، أن لهم دورا في مستقبل البلاد. وسوف يكون للتشرذم أو انهيار الوضع الداخلي عواقب خطيرة على المنطقة بأسرها، وقد تشعل صراعات تمتد لأجيال.
• هل يمكن أن تفسر لنا ما يفكر به بشار الأسد؟ كيف يمكن أن تصفه؟
- لقد سألت نفسي هذا السؤال، والأغلب أنه وقع رهينة لنظام لا يسمح بالتغيير.
وفي مراحل مبكرة من الأزمة، أرسلت رئيس الديوان الملكي ليعرض عليه نصيحتي وينقل له مخاوفي حول إدارة النظام السوري للموقف. وكنت أعتقد أنه بالرغم من أن عملية التحول الديمقراطي في المملكة ليست بالمثالية التي نتمناها وهذه طبيعة الأمور، إلا أنه بإمكان الأردن أن يشارك الآخرين بعض تجاربه، من حيث إطلاق الحوارات والتواصل مع مختلف قطاعات المجتمع. ولكنه لم يبد اهتماماً بذلك.
• هل من الحكمة تسليح المعارضة؟
- هل يستطيع أحد أن يضمن أن الأسلحة المتجهة إلى مجموعة ما لن تقع في الأيدي الخطأ؟ إن كان الرد بالنفي، فهذا هو جوابك. وبما أنه تم التأكد من وجود تنظيم القاعدة في بعض المناطق في سورية، بالإضافة إلى المجموعات الجهادية التي نراها تنشط هناك، فإنني أحذر بشدة من هذه المخاطرة.
• هل أنت قلق من الاشتباكات بين الجيشين الأردني والسوري على الحدود؟
- لقد ظل أمن الحدود إحدى أولوياتنا منذ بداية الأزمة. وهذا درس تعلمناه منذ الغزو السوفييتي لأفغانستان، إذ أن مثل هذه الصراعات تولد التطرف والإرهاب. ففي تشرين الثاني الماضي، اكتشفنا مؤامرة كبيرة كان يدبرها السلفيون الجهاديون المرتبطون بالقاعدة لضرب أهداف في عمان.
يرزح جنودنا على الحدود الشمالية تحت ضغوط هائلة، إذ عبر الحدود إلى الأردن أكثر من 285 ألف لاجئ سوري هرباً من العنف. كانوا في بعض الليالي يعبرون بالمئات، وفي أخرى بالآلاف – عائلات بأكملها ورجال تعرضوا للتعذيب وعجائز فقدوا كل شيء ونساء حملن أطفالهن الرضّع أميالاً وهن يحاولن تفادي الرصاص للوصول إلى بر الأمان، وأطفال مرعوبون وجرحى. وكان أول ما يفعله جيشنا العربي وبدافع إنساني، هو إحضار حقيبة الإسعاف وتقاسم الطعام والماء معهم. ولا يستطيع المرء أن يأمر هؤلاء الناس بالانتظار حتى تتم عملية التدقيق الأمني. ولذا حصل في بعض الأحوال أننا اكتشفنا بعض الخلايا التي كان أفرادها يخططون لهجمات إما على سوريين في الأردن أو على أهداف أردنية وغربية. أما بالنسبة للاشتباكات على الحدود، فهي حقيقة واقعة، حيث حصلت بعض حوادث إطلاق النار، كانت في أغلبها تبدأ بإطلاق الجيش السوري النار على السوريين الذين يحاولون العبور إلى الأردن ويرد عليهم جنودنا. وقد أصيب أحد جنودنا في واحدة من هذه الحوادث الشهر الماضي. وهذا هو السبب الذي يجعل اهتمامنا ينصب على الحاجة الملحّة للإجماع على عملية انتقال سليمة للسلطة في سورية، لتقليص فرص بروز حالة من الفراغ الذي قد تملؤه العناصر المتطرفة التي تستغل احتمالية انهيار الدولة السورية والأوضاع الجيوسياسية في سورية لتأجيج حالة عدم الاستقرار والصراع فيها وتهديد المنطقة.
• كيف ترى الثورات التي اشتعلت في دول عربية الواحدة تلو الأخرى؟ هل أصبح الربيع العربي شتاءً إسلامياً؟
- عندما أنظر الآن إلى المنطقة عموماً، أرى خطراً كبيراً متمثلاً في حلول السلطوية الدينية مكان السلطوية العلمانية. فعندما تتراجع حقوق النساء، وتخشى الأقليات والمسيحيون وغيرهم على مستقبلهم، وعندما تقوض التعددية، فهذه ليست ديمقراطية.
وأمامنا الكثير من العمل الشاق لنضمن أنه عندما ننظر إلى الخلف يوما ما وحين تستقر الأحوال بعد خمس أو عشر سنوات، أن نقول إن الربيع العربي قد جلب معه بالفعل حياة أفضل وعدلاً وكرامة وفرصاً أكثر لشعوب العالم العربي. أنا من المتفائلين الذين ينظرون للنصف الممتلئ من الكأس، وأعتقد أننا سننجح.
ويجب على المجتمع الدولي أن يتفاعل مع المنطقة، وأن يتخلى عن المقاربة القائمة على مبدأ 'لننتظر ونرى ماذا سيحدث'. يجب على العالم أن ينخرط بروح مبادرة إيجابية للمساعدة في بناء الديمقراطيات التي تضمن التعددية التي انطلق الربيع العربي لأجل تحقيقها. وعلى الديمقراطيات المتقدمة التزام أخلاقي بدعم جهود التحول الديمقراطي النابعة من الداخل في منطقتنا.
• هل يقلقك فوز حركة الإخوان المسلمين في بعض هذه الدول؟
- أعتقد أن الإخوان المسلمين فازوا في هذه البلدان لأنهم كانوا أكثر تنظيماً، ولهم شبكات اجتماعية - اقتصادية عريقة ومجربة في العديد من المجتمعات. ما يقلقني ليس فوز الإخوان في الانتخابات، وهذا حق لأي طرف، لأن الناخبين في نهاية المطاف سيحكمون على أدائهم وعلى قدرتهم على إيجاد فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي وإدخال وإدامة الإصلاحات الديمقراطية، لكن ما أخشاه هو احتمالية تقويض التعددية ومبدأ تداول السلطة عندما تفوز جماعة ما في الانتخابات، ثم تستخدم سلطتها لتغيير قوانين اللعبة لصالحها وتبقى في السلطة حتى بعد أن تفقد شعبيتها وشرعيتها.
• كان هناك العديد من المظاهرات في بلدكم، هل 'الربيع العربي' قادم إلى الأردن
- لقد تقبل الأردن الربيع العربي وتبناه منذ بدايته. وكما تعلمين، فإن الأردن لم يشهد الأحداث الدرامية التي مرت بها الدول الأخرى، بل شهد عملية إصلاح سياسي غير مسبوقة وتعديلات واسعة النطاق شملت ثلث الدستور وإنشاء مؤسسات ديمقراطية جديدة مثل الهيئة المستقلة للانتخاب والمحكمة الدستورية، وآليات رقابة أقوى، وتعزيز الفصل بين السلطات وضمان استقلال القضاء وعدم تغول سلطة على أخرى، ومحددات جديدة على صلاحيات الملك الدستورية. ودعيني أركز على نقطة مهمة في هذا السياق وهي أن صلاحيات الملك في الأردن ظلت دائماً محددة بنصوص دستورية. وفي 23 كانون الثاني الحالي، سيتوجه الأردنيون إلى صناديق الاقتراع ليحددوا للمرة الأولى ليس فقط شكل البرلمان القادم، بل أيضاً الحكومة القادمة، حيث سنبدأ تجربة الحكومات البرلمانية، والتي تحتاج لعدة دورات برلمانية لتتطور وتنمو بشكل صحيح بالتوازي مع تطور الأحزاب السياسية في الأردن.
ومنذ البداية، فقد تعاملنا مع الربيع العربي باعتباره فرصة للدفع باتجاه الإصلاح السياسي الذي كان قد تباطأ بسبب المقاومة الداخلية من قبل بعض أصحاب المصالح.
ولأننا تعاملنا مع الربيع العربي كفرصة، فإن النهج الأردني في التعامل مع المظاهرات كان مختلفاً عن الدول الأخرى. وكانت أولى تعليماتي لقوات الأمن منذ المظاهرة الأولى هي عدم حمل الأسلحة، وكانت الخطوة التشريعية الأولى التي قمنا بها إلغاء شرط الحصول على إذن مسبق للتجمعات العامة، لذا أصبح بإمكان أي شخص أن يتظاهر بحرية. وهذا أمر صحي، وهذا ما يجب أن تكون عليه الأمور، وقد أصبح ذلك نمط حياة في الأردن.
أما الموجة الأخيرة من الاحتجاجات في تشرين الثاني الماضي، فقد كانت ردة فعل على قرار الحكومة رفع الدعم عن مشتقات الوقود. وأنا أتفهم تماماً الوضع حين يندفع أي مواطن إلى الشارع احتجاجاً لأن دخله لا يغطي نفقاته طوال الشهر. لقد كان قرار رفع الدعم عن الوقود مؤلماً، ولكنه كان في نفس الوقت ضروريا، إذ كان على الحكومة أن تتعامل مع ضغوط مالية غير مسبوقة ناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية من جهة، وانقطاع إمدادات الغاز المصري من جهة أخرى، ما ضاعف قيمة فاتورة الطاقة لدينا. وعليه كان لا بد من تنفيذ حزمة من الإجراءات التقشفية. لقد خرج الأردنيون في مظاهرات، تماماً كما فعل مواطنون في مختلف أرجاء أوروبا. ولكن بالمقابل حرصنا على إيجاد آلية تعويض – وضعت موضع التنفيذ، واشتملت على دعم نقدي مباشر لحوالي 70 بالمائة من الأردنيين، وهذه الآلية تعمل بشكل جيد الآن.
• كيف ترى التطور السياسي في الأردن في السنين القادمة، خصوصا ما يتصل بصلاحيات الملك؟
- عندما تم إجراء التعديلات الدستورية في أيلول من عام 2011، قلت حينها وبشكل مباشر إنها البداية فقط. نحن في الأردن ملكية دستورية، وسلطات الملك محددة تاريخيا كما ينص الدستور صراحة. بالإضافة إلى ذلك، فإن التعديلات الدستورية الأخيرة، والتي شملت ثلث الدستور، وضعت محددات جديدة على صلاحيات الملك. إن نظام الحكم في الأردن يستند إلى الملكية الدستورية، ويتطور ويتغير مع تطور النظام السياسي، وبناء على رغبة غالبية المواطنين، الذين يساهمون بشكل مباشر في صنع القرارات التي تؤثر على حياتهم، وهناك مؤسسات ديمقراطية وليدة قد باشرت مسؤولياتها ومهامها. ولن تكون الملكية التي سيرثها ولدي نفس الملكية التي ورثتها أنا.
من الصلاحيات الدستورية للملك في الأردن تكليف وتعيين رئيس الوزراء، وبالرغم من ذلك، يتوجب على الحكومة المشكلة الحصول دستوريا على ثقة مجلس النواب المنتخب والمحافظة عليها، إلا أنه وابتداء من الانتخابات التي ستجرى في 23 من كانون الثاني، سيعتمد تكليف رئيس الوزراء الجديد على بدء ممارسة آلية التشاور مع ائتلاف كتل الأغلبية في مجلس النواب إن وجد، أو مع مجمل الكتل إن لم تبرز أغلبية واضحة. وبعد ذلك يقوم رئيس الوزراء المكلف بالتشاور مع الكتل البرلمانية لتشكيل الحكومة، والتي تظل ملتزمة بالتقدم للحصول على ثقة مجلس النواب والمحافظة عليها. ومع تطور الأحزاب السياسية مع الدورات البرلمانية، سوف تنشأ الكتل البرلمانية على أساس حزبي.
وسوف نحتاج أيضا في الأردن للعمل الجاد لمأسسة دور المعارضة في مجلس النواب، حيث نريد لهذه المعارضة أن تنافس بجدية على تشكيل الحكومة، وأن تلعب دورا فاعلا في الرقابة على الحكومات. ويجب على قوى المعارضة أن تقوم فعليا بدور 'حكومة الظل' كما هو الحال في الديمقراطيات البرلمانية، وأن تتنافس مع الحكومات العاملة في طرح الرؤى والبرامج والحلول ومراقبة أداء هذه الحكومات.
إن التحدي الحقيقي الذي يواجه المعارضة اليوم يتمثل في تردد الناخبين في الانضمام للأحزاب السياسية، ذلك أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن نحو 90 بالمائة من الأردنيين ينأون بأنفسهم عن هذه الأحزاب، الأمر الذي يستدعي بذل جهود جادة من قبل مجلس النواب والحكومة القادمين، وكذلك المعارضة، لتطوير برامج تشجع المواطنين على الانضمام كأعضاء في الأحزاب السياسية، وتستجيب لمصالح الناخبين وتحثهم على اتخاذ القرار بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات بناء على برامج هذه الأحزاب.
• على المستوى الشخصي، شرحت جلالتك في كتابك أنك لم تكن تتوقع أن تصبح ملكا؟
- عندما أنظر للوراء، أشعر أن والدي كان يجهزني لهذه المسؤولية طوال الوقت. لقد كان القرار الأخير لرجل فاق كل التوقعات، وظل يلهمنا نحن الأردنيين وغيرنا لنشر النوايا الحسنة والسلام في جميع أنحاء العالم. إنني أتواضع أمام هذا الشرف الكبير. كان هذا شعوري، ولا زلت أشعر بالشيء ذاته كل يوم منذ 14 عاما تقريبا. صحيح أنني عشت أوقاتا شعرت فيها بثقل التحديات، ولكن لا يخطر ببالي نعمة أعظم وأقدس من خدمة بلدي وشعبنا الأردني العزيز، الذي نفتخر به.
