سلطي وافتخر
عضو vb
خير خلف0000000000000
لخير سلف
يحيي الأردنيون اليوم الأحد الذكرى الحادية عشرة ليوم الوفاء والبيعة، ذكرى الوفاء للمغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، والبيعة لجلالة الملك عبد الله الثاني.
ففي السابع من شباط (فبراير) 1999، رحل جلالة الملك الباني الحسين بن طلال، بعد قيادة حكيمة ومسيرة حافلة بالإنجازات على مدى سبعة وأربعين عاما، عاشها الحسين وشعبه الوفي، وهم يعملون من أجل الوطن وإعلاء شأنه، ومن أجل الأمة العربية والدفاع عن حقوقها وقضاياها العادلة.
وما تزال في ذاكرة الأردنيين كلمات جلالة الملك عبد الله الثاني، التي خاطب فيها أسرته الأردنية مساء ذلك اليوم، حين قال "يا أبناء الأسرة الأردنية... أيها الأهل والعشيرة... لقد كان الحسين أبا وأخا لكلّ واحد منكم
كما كان أبي وأنتم اليوم إخواني واخوتي وأنتم عزائي ورجائي بعد الله ...
أحسن الله عزاءكم وإنا لله وإنا إليه راجعون".
ومنذ أن اعتلى الراحل الكبير المغفور له الملك الحسين العرش في الحادي عشر من شهر آب (أغسطس) 1952، وهو يتطلع إلى خدمة الشعب الأردني ورفع مكانة الدولة الأردنية، وما أن جاء يوم تسلم جلالته سلطاته الدستورية في الثاني من أيار (مايو) 1953 حتى كانت الانطلاقة للدولة الأردنية التي أثبتت مقدرتها على التعامل مع كل الأحداث المحيطة على الصعيدين العربي والعالمي، وفي ظل ظروف بالغة الخطورة والتعقيد وتدخلات خارجية وتحالفات قوية، إلا أن شجاعته وهو الذي كان يصفه العالم بالملك الشجاع وانتهاجه سياسة حكيمة عملت على درء المخاطر عن شعب آمن بقدرة الهاشميين على تحمل أمانة المسؤولية، وسار الأردن بخطى ثابتة وراسخة وفقا لسياسة حكيمة انتهجها الملك الحسين طيب الله ثراه، أساسها التوازن والمصداقية واتخاذ القرارات المدروسة.
وتمكن جلالة المغفور له الملك الحسين من بناء دولة المؤسسات الأردنية، فقطع الأردن في عهده أشواطا طويلة على طريق التطور والتنمية والتحديث،
شملت مختلف المجالات الاقتصادية والعمرانية والعلمية والثقافية.
وكان الراحل العظيم دائم التواصل مع أبناء أسرته الأردنية الواحدة يزورهم في مضاربهم ومدنهم ومخيماتهم، يتفقد أحوالهم ويتلمس احتياجاتهم ويصدر توجيهاته للحكومات لتنفيذ المشروعات التنموية وتوزيع مكتسباتها بعدالة على الجميع.
فاعتمدت الحكومات المتعاقبة الخطط التنموية لتشكل حزما من البرامج للنهوض بالمجتمع الأردني، فارتفعت نسبة التعليم ومعه المدارس والمعاهد والجامعات، وارتفع مستوى المعيشة وتحسنت نوعية الحياة وازدهرت الحياة الاقتصادية، ونشطت الصناعات كالتعدين والفوسفات والبوتاس والاسمنت وغيرها، ونمت التجارة خصوصاً مع توفر شبكة من الطرق والمطارات الدولية، إضافة إلى ميناء قادر على استيعاب حركة التجارة العالمية.
وفي عهد المغفور له الملك الحسين تم تنفيذ العديد من المشروعات الزراعية
الكبيرة كشقّ قناة الغور الشرقية التي تروي مئات الآلاف من الأراضي في غور الأردن وإنشاء سدود عديدة، وحفر الآبار الارتوازية بهدف تخزين المياه واستصلاح مساحات واسعة من الأراضي، وكذلك تم تنظيم القطاع الزراعي من خلال تطبيق النمط الزراعي ووضع الأسعار التشجيعية وتأجير
الأراضي بأجور رمزية، وتوزيع الأراضي الصالحة للزراعة في المناطق الصحراوية على أبناء البادية، ونقل التكنولوجيا وتقديم القروض والإرشادات الزراعية لهم.
واهتم جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه، بالأردن كبلد سياحي؛ فافتتح العديد من المناطق السياحية وتم العمل على ترميم المناطق السياحية والأثرية مثل مدن جرش والبتراء وقلعة الربض والمدرج الروماني، ووضعت
الحوافز لتشجيع الاستثمار السياحي، إضافة إلى العمل على جذب السياح من
خلال بناء الفنادق والمنتجعات والمتنزهات.
وأولى الحسين طيب الله ثراه القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية جلّ عنايته واهتمامه؛ لتبقى درعا منيعا في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره. وكان شعار الحسين "الإنسان أغلى ما نملك" ترجمة لاهتمامه بالإنسان الأردني ودعوته إلى أن يكون الاستثمار في الإنسان الأردني تعليما وتدريبا هدفا ساميا لإعداد جيل قادر على التحليل والتفكير والإبداع.
واجه الأردن ومنذ بدء عهد الحسين رحمه الله تحديات صعبة تمثل أولها بضرورة تحقيق السيادة الوطنية الكاملة؛ فتوجه نحو تعريب قيادة الجيش ونقلها إلى الأردنيين فتحقق التعريب في الأول من آذار (مارس) 1956، وأحدثت خطوته السيادية الجريئة نقلة في رؤية العرب والعالم للدولة الأردنية، واعتبرها الجميع خطوة ذكية وجريئة، واتبعها جلالته بإلغاء المعاهدة الأردنية البريطانية في شباط (فبراير) 1957؛ لإكمال السيادة الوطنية والاعتماد على الذات في مواجهة المستقبل باعتبار أن المصلحة الوطنية هي العليا دائما.
لم يتوان الحسين يوما عن تقديم الدعم والمساندة لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وبقي طوال سني عهده متمسكا بحقوق الشعب الفلسطيني وراعيا للمقدسات الإسلامية على أرض فلسطين الطهور.
وفي كتابه "مهنتي كملك"، قال الحسين "لقد دفن جدي الأكبر في القدس ومات جدي على مرأى منّي في القدس أيضا، وإنني أنتسب إلى الجيل الرابع من أولئك الذين ناضلوا في سبيل الحرية والاسترداد الكامل لترابنا الوطني، وسأواصل النضال في هذا الاتجاه حتى آخر قطرة من دمي".
وعمل الملك الحسين رحمه الله وبذل كلّ الجهود؛ من أجل إنجاح مؤسسة القمة العربية وتعزيز دور جامعة الدول العربية والالتزام بكل قراراتها، فكان
اعتراف الأردن بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني؛ تأييدا وانسجاما مع قرار العرب الذي اتخذوه في قمة الرباط العام
1974.
وما أن اندلعت الانتفاضة الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية في أواخر العام 1987 حتى بادر الأردن إلى اتخاذ كلّ الإجراءات والتدابير لدعم صمود الأهل في الأرض المحتلة وتخصيص رواتب لأسر الشهداء وتقديم المعونات المالية لطلبة الجامعات.
وفي العام 1988 تم فك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية، ما أتاح المجال أمام الفلسطينيين للدخول في عملية تفاوض مع إسرائيل أفضت إلى توقيع معاهدة أوسلو العام 1993.
وشهد الأردن العام 1989 عودة أول انتخابات برلمانية بعد انقطاع استمر 23 عاما؛ بسبب ظروف فرضها الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، وشاركت فيها كلّ الأطياف السياسية الأردنية.
وأسهمت هذه الانتخابات في تعزيز مشاركة أبناء الوطن في العملية السياسية
على قاعدة التعددية السياسية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية.
وقبيل هذه الانتخابات خاطب جلالة المغفور له أبناء شعبه الأردني قائلا "إن حرصي على دستورية الحكم لا يعادله إلا حرصي على مصلحتكم ومصلحة الوطن ومصلحة أمتنا العربية ومصلحة الأجيال الآتية من بعدها".
ومثلما كانت معركة الحرب التي خاضها الأردن بقيادة جلالته رحمه الله بكل شرف وشجاعة، كانت معركة السلام التي توّجت بتوقيع معاهدة السلام مع إسرائيل في السادس والعشرين من تشرين الأول (أكتوبر) 1994، حيث أكد الأردن ثوابته الأساسية والمتمثلة في تحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط، وإقامة سلام مبني على قراري مجلس الأمن الدولي 242 و338، وبما يضمن تلبية الحقوق الفلسطينية كافة، خصوصا إقامة الدولة المستقلة على التراب الفلسطيني.
لقد وقف الأردن في عهد الملك الحسين إلى جانب أمته العربية والإسلامية بمواقف مشرفة واتسمت سياسته الخارجية بالاتزان والواقعية والاعتدال، ما وضع الأردن على خارطة العالم، دولة عربية تؤمن بالسلام وتعمل على تحقيق غاية الشعوب بنيل مستوى حياة أفضل في ظل استقرار وأمن عزّ نظيرهما في دول المنطقة.
وتأكيدا للنهج الذي اختطه جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه، وترسيخا للرؤية الأردنية، وجه جلالته في 26 كانون الثاني (يناير) 1999، رسالة
إلى ولي عهده حينذاك جلالة الملك عبد الله الثاني يقول فيها: "وإنني لأتوسم
فيك كلّ الخير وقد تتلمذت على يديّ وعرفت أن الأردن العزيز وارث مبادئ
الثورة العربية الكبرى ورسالتها العظيمة، وأنه جزء لا يتجزأ من أمته العربية، وأن الشعب الأردني لا بد أن يكون كما كان على الدوام في طليعة أبناء أمته في الدفاع عن قضايا ومستقبل أجيالها...".
كانت هذه رؤية الحسين الثاقبة والصائبة، فما أن وقع القدر المحتوم وما أن كانت مشيئة الله سبحانه وتعالى باختيار الأب والملك والإنسان إلى جواره راضيا مرضيا حتى كانت الوقفة الأردنية العظيمة التي آمنت بالقدر واستوعبت الحدث، فوقف الأردنيون بعزة وإباء إلى جانب الابن الملك والأسرة الهاشمية بهذا المصاب الجلل، فكان الوداع المؤثر للحسين في السابع من شباط (فبراير) 1999، يوم تجديد البيعة للقيادة الهاشمية الرائدة.
إن جنازة الحسين طيب الله ثراه التي وصفت بأنها جنازة العصر كانت شهادة عالمية بمكانة الأردن الرفيعة، واعترافا بحكمة الحسين طيب الله ثراه؛ إذ التقى قادة العالم وزعماؤه على الأرض الأردنية وفاء للراحل الكبير
وثقة بالقيادة الهاشمية التي تسلم رايتها جلالة الملك عبد الله الثاني الذي سار
بالأردن على درب الإنجاز وتعزيز البناء الذي أرسى دعائمه الراحل العظيم.
ومنذ أن اعتلى جلالة الملك عبد الله الثاني سدة الحكم، وجه جلالته حكوماته للعمل على ترسيخ سيادة القانون والحفاظ على أمن الوطن واستقراره، وإدارة
شؤون الوطن في مناخ من العدالة والنزاهة وحسن الأداء.
استطاع الأردن بقيادة جلالته تعزيز مكانته المتميزة بين دول العالم، وأن يواصل مسيرة البناء والإنجاز، وحقق تقدما كبيرا في مجالات عدة، وخصوصاً في مجالات التعليم والصحة والإصلاح الإداري وتعزيز الديمقراطية
والتعددية السياسية.
ركز جلالة الملك على الواقع المجتمعي وسبل تنمية وتطوير النشاط الاقتصادي بما يعود بالنفع على تحسين معيشة المواطن أولا، وسعى من أجل ذلك إلى المشاركة في العديد من الملتقيات العالمية الاقتصادية والالتقاء برجال الأعمال والمستثمرين في شتى بقاع الدنيا، ما أسهم في جذب استثمارات فاقت التوقعات.
وشهد الأردن منذ تسلم جلالته سلطاته الدستورية تطورات مهمة في المجالات الاقتصادية، تمثلت في تعديل أنظمة وقوانين الاستثمار، وتوقيع اتفاقيات عربية ودولية فتحت أسواقا تصديرية جديدة وسياسات نقدية ومالية حافظت على استقرار الدينار الأردني، وزيادة ملحوظة في معدل النمو الاقتصادي.
وصدرت في عهد جلالته العديد من التشريعات والقوانين الناظمة لحقوق الإنسان وصون حريته العامة، من ضمنها قانون حق الحصول على المعلومات، وقانون المطبوعات والنشر الذي نص على عدم جواز حبس أو توقيف الصحافيين.
ورؤية جلالته لبناء أردن المستقبل، هي رؤية إصلاحية تحديثية شاملة تقوم على إحداث نقلة نوعية في مسيرة العمل والإنجاز والبناء، والاستثمار في العنصر البشري.
واهتم جلالته بتعزيز الحريات العامة ومن ضمنها الحريات الإعلامية، انطلاقا من نهج الأردن الديمقراطي وحرصه على مواصلة عملية الإصلاح السياسي، حيث حرص جلالته على توجيه الحكومات المتعاقبة نحو مأسسة وتوسيع حجم المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار، إلى جانب اهتمام جلالته الكبير بتحسين مستوى معيشة المواطن وظروفه الحياتية.
وتتجسد هذه الرؤية أيضا في حرص جلالته على إجراء انتخابات نيابية تكون أنموذجاً في النزاهة والحيادية والشفافية، وتقود إلى انتخاب مجلس نيابي فاعل في مجالات الرقابة والتشريع يسهم في تجذير الديموقراطية وترسيخها ثقافة وممارسة.
كما اهتم جلالته بدعم قطاع الشباب، من خلال إطلاق مشاريع وبرامج توفر لهم فرص العمل التي تتلاءم مع قدراتهم، بالإضافة إلى تسليحهم بالعلم والمعرفة؛ لتمكينهم من مواكبة متطلبات العصر، والإسهام في بناء وطنهم بكفاءة واقتدار، بالإضافة إلى حرص جلالته الدائم على دعم المرأة الأردنية وتنمية مشاركتها الفاعلة في عملية اتخاذ وصنع القرار السياسي، إلى جانب حماية المرأة والأسرة والطفل من كل أشكال الاعتداء والعنف، وتطوير التشريعات الكفيلة بتحقيق هذا الهدف النبيل.
وأكد جلالة الملك الاهتمام بالسياحة وتوفير جميع الإمكانات والتسهيلات؛
لقيام صناعة سياحية متقدمة ومتميزة وجاذبة، وأولى جلالته صحة المواطن الأردني ورعايتها أهمية خاصة ليس فقط في توفير العلاج، وإنما في توفير العناصر الأساسية للخدمات الصحية ليتمكن المواطن من الحصول على خدمات صحية نوعية وبكلفة معقولة، بالإضافة إلى شمول اكثر من 80%
من سكان المملكة بالتأمين الصحي.
كما استمر التطور في المستوى التعليمي للأردنيين، فشهد التعليم قفزة نوعية مهمة، من خلال حوسبة المناهج وغيرها، وتم التوسع في التعليم العالي ومخرجاته.
لقد تمكن الأردن خلال الأعوام الأحد عشر الماضية بقيادة جلالة الملك من تحقيق إنجازات مهمة أسهمت في تحسين المناخ الاستثماري في الأردن؛ حيث دخلت المملكة في كثير من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية واتبعت سياسة الانفتاح الاقتصادي وبرامج إعادة الهيكلة الاقتصادية، وتحرير التجارة والاندماج في الأسواق الخارجية والتخاصية وغيرها من السياسات التي تهدف وبشكل أساسي إلى رفع معدل النمو الاقتصادي إلى معدلات تفوق معدل النمو السكاني، وتقليل معدلات البطالة والحد من مستويات الفقر.
واهتم جلالته بتطوير القضاء بوصفه ركيزة أساسية لمستقبل الديمقراطية والإصلاح السياسي والاقتصادي والتنمية الشاملة المستدامة، وجلالته حريص
على دعم القضاء والبناء على سمعته الطيبة في الاستقلالية والنزاهة والكفاءة.
وفي مجال رعاية الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، أصدر جلالته توجيهاته لإعداد خطط التأهيل والتدريب للأئمة والوعّاظ والخطباء، وجاءت رسالة عمّان التي أطلقها الأردن العام 2004؛ لتشرح منهج الإسلام القائم على احترام قيم الإنسان ونبذ العنف والتطرف والدعوة للحوار، وتبرز صورة الإسلام الحقيقية المبنية على أسس الخير والعدالة والتسامح والاعتدال
والوسطية.
وشهدت النهضة العمرانية والبنى التحتية في عهد جلالته تطورا مستمرا ونقلة نوعية هائلة تمثلت بإنشاء المناطق التنموية في عدد من المدن الأردنية
وتنفيذ مشاريع عمرانية وسكنية متعددة شملت جميع محافظات المملكة، مع
إعطاء الأولوية لإيجاد السكن الملائم للعديد من الفئات المجتمعية.
وكانت القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، حاضرة على الدوام في رؤية جلالته التحديثية، وحرص جلالته على دعم القوات المسلحة وكوادرها من خلال توفير التدريب والتطوير والإعداد وفق أحدث وأفضل المعايير، وتجهيزها بأحدث الأسلحة والمعدات.
وواصل جلالة الملك عبد الله الثاني جهوده الرامية إلى إحلال السلام في المنطقة وإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وعمل جلالته على توظيف علاقات الأردن مع مختلف دول العالم؛ من أجل إيجاد حل عادل وشامل يكفل للفلسطينيين إقامة دولتهم المستقلة القابلة للحياة على ترابهم الوطني ونيل حقوقهم الوطنية المشروعة، على أساس حل الدولتين في سياق إقليمي شامل يضمن جميع الحقوق العربية، وفقاً للمرجعيات الدولية المعتمدة، خصوصا مبادرة السلام العربية.
وفيما يتعلق بعلاقات الأردن مع الدول العربية، فلقد حرص جلالته على
إدامة التنسيق والتشاور مع إخوانه القادة والزعماء العرب، وعمل على تقوية
علاقات التعاون وتمتينها في مختلف المجالات؛ خدمة للمصالح المشتركة، وتعزيزا لدور الأردن الإيجابي والمعتدل في العالم العربي.
وترتكز سياسة الأردن العربية على أساس المواقف المبدئية والثابتة النابعة من التزام الأردن التاريخي والقومي للدفاع عن مصالح الأمة وخدمة قضاياها العادلة، وما توانى الأردن بقيادته الهاشمية عن المشاركة في جميع القمم العربية التي عقدت. وكانت عمان محطة مهمة للقادة والزعماء العرب للتشاور والتحاور في مختلف القضايا التي تمس الأمة، وكانت حاضنة للقمة العربية التي عقدت في العام 2001.
