احمد الصرايره
عضو vb
-
- إنضم
- 15 ديسمبر 2009
-
- المشاركات
- 4,723
-
- مستوى التفاعل
- 23
-
- النقاط
- 0
-
- العمر
- 41
المصري:2010 سيشهد انطلاق الشراكة الزراعية بين القطاعين العام والخاص
عمان -بترا - حمزة مزهر - قال وزير الزراعة المهندس سعيد المصري ان العام المقبل سيشهد انطلاق الشراكة الزراعية الفعلية بين القطاعين العام والخاص وتأطير التشاركية بينهما من خلال المجلس الاستشاري الشراكي.
واضاف في حوار مع اسرة وكالة الانباء الاردنية (بترا) أداره المدير العام الزميل رمضان الرواشدة ان الحكومة ستعمل على تفعيل دور المجلس الذي سيترأسه وزير الزراعة ويضم عددا من المسؤولين في الوزارة يقابلهم مجموعة من المستثمرين المنتجين والمصدرين من القطاع الخاص.
وقال المصري ان الحكومة ستعمل خلال المرحلة المقبلة ومن خلال مجموعة من القوانين على تحسين بيئة الاستثمار في جميع القطاعات، مشيرا بهذا الصدد الى ان القطاع الخاص استجاب سريعا وقام بتسجيل اول اتحاد نوعي في المؤسسة التعاونية يضم مجموعة من رجال الاعمال والمزارعين كاول عمل تتبناه وزارة الزراعة لتصدير المنتجات الزراعية وسيقوم الجانبان يوم غد الخميس باشهار انطلاقة الاتحاد.
واقترحت وزارة الزراعة خطة للمشروعات التابعة للقطاع تنفذها خلال العام المقبل بميزانية خصصتها الحكومة لها بلغت 50 مليون دينار منها 38 مليون دينار رواتب ونفقات والباقي لمشروعات استصلاح الاراضي (كصيانة التربة وانشاء بساتين وسدود ترابية .. ) ومشروع زيادة دخل الاسر الفقيرة اضافة الى ادخال اساليب الحصاد المائي في المراعي.
وحول تداعيات قضية الاختلاس المالي في الوزارة اكد وزير الزراعة ان التحقيق يسير بشكل جيد ومن الضروري ان تاخذ الجهة المختصة وقتها الكافي في التحقيق لاننا نريد للتحقيق ان يكون دقيقا بحيث نستفيد من مخرجاته باحداث الاصلاحات المطلوبة في الوزارة وليستفاد منه ايضا في احداث نقلة نوعية واصلاحات في الوظيفة العامة ،مضيفا في الوقت المناسب سيتم الاعلان عن تفاصيل عملية الاختلاس دون مواربة ولن يكون هناك تغطية على أي شيء وهذه تعليمات مباشرة من رئيس الوزراء.
ودعا المصري الى اعادة النظر في عقوبة الاهمال الوظيفي وعدم الاكتفاء بعقوبة التنبيه للموظف المقصر بوظيفته لان ما حصل في وزارة الزراعة سببه الاهمال وبما ان العقوبة التي فرضها القانون لينة فان الاهمال سيتطور بحيث ينتشر في كل المؤسسات ويؤسس لبيئة مناسبة تشجع اصحاب النفوس الضعيفة على اختلاس المال العام كما لا بد من اعادة النظر باداء منظومة المراقبة والتدقيق التي تطبق في المؤسسات والوزارات.
ودعا الى اعادة النظر بموضوع العقوبات على العاملين في القطاع العام بحيث تكون رادعة وصارمة.
وقال انه تسلم تقرير التدقيق المالي والمحاسبي لديوان المحاسبة لعام 2008 قبل اربعة ايام رغم انه كان جاهزا منتصف شهر تموز الماضي.
وقال الوزير انه وبحسب دراسة الهيكل التنظيمي للوزارة فانها تحتاج فقط الى 2300 موظف من مختلف الاختصاصات الا ان عدد العاملين فيها يصل حاليا الى اكثر من 7 الاف موظف.
وقال من الان فصاعدا سنسمي الامور بمسمياتها الصحيحة فكل موظف يملك من المؤهلات والكفاءة العلمية والعملية ستؤهله تسلم المنصب الذي يستحق، ولن تكون هناك مجاملات في تولي المناصب القيادية، على حد تعبيره.
وعن اسباب عدم تنفيذ الوثيقة الزراعية خلال العام الحالي (عام الزراعة) اوضح المصري ان المخصصات المالية لتنفيذ المشروعات والبرامج لم تكن كافية، فمبلغ 52 مليون دينار تسلمتها الوزارة من اصل 118 مليونا خصصت لعام الزراعة كان منها مبلغ 38 مليون دينارا للاجور والرواتب والمصاريف التشغيلية للوزارة وما تبقى هو 14 مليون دينار ، مضيفا انه لو قدر لوزارة الزراعة تنفيذ المشروعات التي تضمنتها الوثيقة الزراعيه لشعر الناس ان هناك عاما للزراعة.
ضريبة الدخل على القطاع الزراعي
وبين المصري ان الحكومة اعفت المزارعين الذين يعملون بشكل فردي او تحت مظلة الجمعيات التعاونية او الاتحادات النوعية من ضريبة الدخل وفرضتها على الشركات التي جاء في بنودها ممارستها لاي نشاط زراعي بنسبة 14 بالمئة.
وتطرق وزير الزراعة الى جملة الخطط والنشاطات التي قامت بها الوزارة لحماية المزارعين ومربي الثروة الحيوانية بفتح باب التصدير والسماح باستيراد الاغنام والخراف الحية وبعض المنتجات الزراعية كالموز وزيت الزيتون وتسهيل مهمة المصدرين مشيرا الى ان ذلك كان نهجا انتهجته الوزارة وما زال مستمرا.
وعن مشروع استثمار الاراضي الزراعية الممنوحة للاردن في السودان، قال المصري انه بعد انسحاب القطاع الخاص من المشروع تقدمت حديثا شركة تمويل عربية حصلت على ائتلاف مع شركة فلبينية لتنفيذ المشروع وقريبا سيعقد الجانبان الوزارة وائتلاف الشركتين اجتماعات لدراسة المشروع وتحديث دراسة الجدوى والتاكد من جدية الشركة التي تنوي التنفيذ.
الاعتداءات على الثروة الحرجية
وقال المصري ان وزارة الزراعة ومن خلال منظومتها العاملة في هذا المجال ( الطوافون ) ثبت انها غير فعالة ولم تتمكن من وقف الاعتداءات على هذه الثروة الحرجية لهذا اتفقت مع مؤسسة المتقاعدين العسكريين ومن خلال كوادرها المدربة على الضبط والربط للعمل الى جانب الطوافين لحراسة المناطق الحرجية في جميع انحاء المملكة تحت قيادة المؤسسة.
وسيعمل الى جانبهم ايضا مرتبات الشرطة البيئية التي ستتواجد للقيام بدورها الشرطي وتنفيذ واجباتها ،مبينا ان هناك توجها لمخاطبة وزير العدل من اجل تغليظ عقوبة قطع الاشجار لتصل الى السجن.
ووقعت وزارة الزراعة أخيرا اتفاقية مع مديرية الدفاع المدني من اجل حماية الغابات من الحرائق لبناء ابراج مراقبة وتزويد المواقع الحرجية بخزانات مياه وشق طرق نارية لمساعدة فرق الانقاذ وتأمين دخول الشرطة البيئية الى مناطق الغابات
عمان -بترا - حمزة مزهر - قال وزير الزراعة المهندس سعيد المصري ان العام المقبل سيشهد انطلاق الشراكة الزراعية الفعلية بين القطاعين العام والخاص وتأطير التشاركية بينهما من خلال المجلس الاستشاري الشراكي.
واضاف في حوار مع اسرة وكالة الانباء الاردنية (بترا) أداره المدير العام الزميل رمضان الرواشدة ان الحكومة ستعمل على تفعيل دور المجلس الذي سيترأسه وزير الزراعة ويضم عددا من المسؤولين في الوزارة يقابلهم مجموعة من المستثمرين المنتجين والمصدرين من القطاع الخاص.
وقال المصري ان الحكومة ستعمل خلال المرحلة المقبلة ومن خلال مجموعة من القوانين على تحسين بيئة الاستثمار في جميع القطاعات، مشيرا بهذا الصدد الى ان القطاع الخاص استجاب سريعا وقام بتسجيل اول اتحاد نوعي في المؤسسة التعاونية يضم مجموعة من رجال الاعمال والمزارعين كاول عمل تتبناه وزارة الزراعة لتصدير المنتجات الزراعية وسيقوم الجانبان يوم غد الخميس باشهار انطلاقة الاتحاد.
واقترحت وزارة الزراعة خطة للمشروعات التابعة للقطاع تنفذها خلال العام المقبل بميزانية خصصتها الحكومة لها بلغت 50 مليون دينار منها 38 مليون دينار رواتب ونفقات والباقي لمشروعات استصلاح الاراضي (كصيانة التربة وانشاء بساتين وسدود ترابية .. ) ومشروع زيادة دخل الاسر الفقيرة اضافة الى ادخال اساليب الحصاد المائي في المراعي.
وحول تداعيات قضية الاختلاس المالي في الوزارة اكد وزير الزراعة ان التحقيق يسير بشكل جيد ومن الضروري ان تاخذ الجهة المختصة وقتها الكافي في التحقيق لاننا نريد للتحقيق ان يكون دقيقا بحيث نستفيد من مخرجاته باحداث الاصلاحات المطلوبة في الوزارة وليستفاد منه ايضا في احداث نقلة نوعية واصلاحات في الوظيفة العامة ،مضيفا في الوقت المناسب سيتم الاعلان عن تفاصيل عملية الاختلاس دون مواربة ولن يكون هناك تغطية على أي شيء وهذه تعليمات مباشرة من رئيس الوزراء.
ودعا المصري الى اعادة النظر في عقوبة الاهمال الوظيفي وعدم الاكتفاء بعقوبة التنبيه للموظف المقصر بوظيفته لان ما حصل في وزارة الزراعة سببه الاهمال وبما ان العقوبة التي فرضها القانون لينة فان الاهمال سيتطور بحيث ينتشر في كل المؤسسات ويؤسس لبيئة مناسبة تشجع اصحاب النفوس الضعيفة على اختلاس المال العام كما لا بد من اعادة النظر باداء منظومة المراقبة والتدقيق التي تطبق في المؤسسات والوزارات.
ودعا الى اعادة النظر بموضوع العقوبات على العاملين في القطاع العام بحيث تكون رادعة وصارمة.
وقال انه تسلم تقرير التدقيق المالي والمحاسبي لديوان المحاسبة لعام 2008 قبل اربعة ايام رغم انه كان جاهزا منتصف شهر تموز الماضي.
وقال الوزير انه وبحسب دراسة الهيكل التنظيمي للوزارة فانها تحتاج فقط الى 2300 موظف من مختلف الاختصاصات الا ان عدد العاملين فيها يصل حاليا الى اكثر من 7 الاف موظف.
وقال من الان فصاعدا سنسمي الامور بمسمياتها الصحيحة فكل موظف يملك من المؤهلات والكفاءة العلمية والعملية ستؤهله تسلم المنصب الذي يستحق، ولن تكون هناك مجاملات في تولي المناصب القيادية، على حد تعبيره.
وعن اسباب عدم تنفيذ الوثيقة الزراعية خلال العام الحالي (عام الزراعة) اوضح المصري ان المخصصات المالية لتنفيذ المشروعات والبرامج لم تكن كافية، فمبلغ 52 مليون دينار تسلمتها الوزارة من اصل 118 مليونا خصصت لعام الزراعة كان منها مبلغ 38 مليون دينارا للاجور والرواتب والمصاريف التشغيلية للوزارة وما تبقى هو 14 مليون دينار ، مضيفا انه لو قدر لوزارة الزراعة تنفيذ المشروعات التي تضمنتها الوثيقة الزراعيه لشعر الناس ان هناك عاما للزراعة.
ضريبة الدخل على القطاع الزراعي
وبين المصري ان الحكومة اعفت المزارعين الذين يعملون بشكل فردي او تحت مظلة الجمعيات التعاونية او الاتحادات النوعية من ضريبة الدخل وفرضتها على الشركات التي جاء في بنودها ممارستها لاي نشاط زراعي بنسبة 14 بالمئة.
وتطرق وزير الزراعة الى جملة الخطط والنشاطات التي قامت بها الوزارة لحماية المزارعين ومربي الثروة الحيوانية بفتح باب التصدير والسماح باستيراد الاغنام والخراف الحية وبعض المنتجات الزراعية كالموز وزيت الزيتون وتسهيل مهمة المصدرين مشيرا الى ان ذلك كان نهجا انتهجته الوزارة وما زال مستمرا.
وعن مشروع استثمار الاراضي الزراعية الممنوحة للاردن في السودان، قال المصري انه بعد انسحاب القطاع الخاص من المشروع تقدمت حديثا شركة تمويل عربية حصلت على ائتلاف مع شركة فلبينية لتنفيذ المشروع وقريبا سيعقد الجانبان الوزارة وائتلاف الشركتين اجتماعات لدراسة المشروع وتحديث دراسة الجدوى والتاكد من جدية الشركة التي تنوي التنفيذ.
الاعتداءات على الثروة الحرجية
وقال المصري ان وزارة الزراعة ومن خلال منظومتها العاملة في هذا المجال ( الطوافون ) ثبت انها غير فعالة ولم تتمكن من وقف الاعتداءات على هذه الثروة الحرجية لهذا اتفقت مع مؤسسة المتقاعدين العسكريين ومن خلال كوادرها المدربة على الضبط والربط للعمل الى جانب الطوافين لحراسة المناطق الحرجية في جميع انحاء المملكة تحت قيادة المؤسسة.
وسيعمل الى جانبهم ايضا مرتبات الشرطة البيئية التي ستتواجد للقيام بدورها الشرطي وتنفيذ واجباتها ،مبينا ان هناك توجها لمخاطبة وزير العدل من اجل تغليظ عقوبة قطع الاشجار لتصل الى السجن.
ووقعت وزارة الزراعة أخيرا اتفاقية مع مديرية الدفاع المدني من اجل حماية الغابات من الحرائق لبناء ابراج مراقبة وتزويد المواقع الحرجية بخزانات مياه وشق طرق نارية لمساعدة فرق الانقاذ وتأمين دخول الشرطة البيئية الى مناطق الغابات
